الاقتصاد المصري يسجل نمواً بنسبة 5.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2026/2025

وكالة باب العراق / اقتصاد

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر عن تحقيق الاقتصاد الوطني لمعدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2026/2025، والذي يمتد من يوليو/تموز 2025 إلى مارس/آذار 2026. وتُعتبر هذه الفترة مؤشراً على تعافٍ ملحوظ بعد أن سجل الاقتصاد معدلات نمو تراوحت بين 2.2% و2.6% في معظم فصول العام المالي 2024/2023.

يُسجل الاقتصاد المصري نمواً يتجاوز 5% للعام الثالث على التوالي، حيث حقق 5.03% في الربع الرابع من 2025/2024، و5.3% و5.32% في الربعين الأول والثاني من 2026/2025. ورغم التراجع الطفيف من 5.32% إلى 5.2% في الربع الثالث، إلا أن النمو لا يزال عند أحد أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة.

تشير البيانات إلى أن الاقتصاد المصري يواصل مسار التعافي، حيث ارتفع متوسط النمو من مستويات قاربت 2% في 2024/2023 إلى أكثر من 5% خلال 2026/2025. ويعكس تحقيق نمو بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تحسناً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

قال وزير التخطيط المصري إن الاقتصاد يستند إلى هيكل متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي القادم 2026/2027.

وأضاف الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، بما في ذلك حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الخطيب أن الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ نحو 42%. كما أشار إلى النمو الكبير في سوق الأوراق المالية، حيث ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى أكثر من 3.8 تريليون جنيه حالياً، مقارنة بنحو تريليون جنيه فقط في عام 2018.

وأشار إلى أن الطروحات المنتظرة في قطاع التأمين، وفي مقدمتها شركة مصر لتأمينات الحياة، تمثل خطوة مهمة لدعم تطوير القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.

المصدر: CNN الاقتصادية