تركيا تسحب الجنسية من عدد كبير من المستثمرين لأسباب متعددة


وكالة باب العراق / اقتصاد
سحبت وزارة الداخلية التركية جنسية 6,134 شخصاً حصلوا عليها من خلال برنامج الجنسية التركية مقابل الاستثمار، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق شملت مستثمرين وأفراد أسرهم. وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر في 4 أغسطس/آب أن العدد الإجمالي للمستثمرين الرئيسيين المتأثرين بهذا الإجراء بلغ 1,413 مستثمراً.
تنقسم الحالات إلى فئتين استناداً إلى أسس قانونية مختلفة، حيث تم تحديد وجود 1,150 مستثمراً أجروا معاملات غير نظامية من خلال عمليات تفتيش أجرتها المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة (TKGM) ومجلس التفتيش الضريبي. وقد أُلغيت شهادات أهلية الاستثمار الخاصة بهم، مما أدى إلى سحب الجنسية من 5,391 شخصاً بعد احتساب أفراد أسر المستثمرين.
أما الفئة الثانية، والتي تضم 743 شخصاً، فقد سُحبت جنسيتهم لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام. وقد رصدت الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني التركي 263 مستثمراً اعتُبروا غير مقبولين لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن القومي بعد حصولهم على الجنسية.
تجدر الإشارة إلى أن سحب الجنسية لم يتم بناءً على اتهامات بالاحتيال، بل نتيجة إجراءات تدقيق أمنية. وقد تسارعت إجراءات إنفاذ القانون خلال العام الجاري، حيث أدت شهادات الأهلية الملغاة إلى فقدان 1,358 شخصاً الجنسية التركية، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين سُحبوا لأسباب أمنية.
في سياق متصل، أعلن وزير العدل التركي، أكين غورليك، عن أوامر توقيف بحق 90 مشتبهاً به، أسفرت عن توقيف 72 شخصاً في 16 ولاية، في تحقيق يركز على إسطنبول. وقد صادرت السلطات 1,045 عقاراً، بالإضافة إلى فندق ومركبات وحسابات مصرفية، ووُضعت 7 شركات تحت إدارة أمناء قضائيين.
تستند قرارات سحب الجنسية إلى المادتين 31 و40 من القانون التركي رقم 5901، حيث تنظم المادة 31 إلغاء الجنسية في حال الحصول عليها بناءً على معلومات كاذبة، بينما تتعلق المادة 40 بسحب الجنسية إذا لم تُستوفَ الشروط القانونية. وتوضح المادة 32 أن قرار الإلغاء يشمل الزوج والأبناء الذين حصلوا على الجنسية من مقدم الطلب الرئيسي.
يعتبر أران هوكر، الشريك المؤسس في سي أي بي تركيا، أن العملية الحالية تمثل استمراراً لحملة سابقة، مشيراً إلى أن المحققين يميلون إلى مراقبة الشبكات بدلاً من تفكيكها بالكامل. وأكد أن الحكومة التركية نجحت في إغلاق الثغرات التي استُغلت في السابق.
لم تحدد وزارة الداخلية تواريخ الملفات التي أُلغيت أو سُحبت بشأنها الجنسية، مما يثير تساؤلات حول توقيت المخالفات. ورغم أن المخالفات اقتصرت على محاولات تزوير المستندات، فإن هوكر يربطها بفترة معينة في البرنامج.
المصدر: CNN الاقتصادية



