ألمانيا تعتمد مشروع موازنة 2027 مع زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع والاستثمار

وكالة باب العراق / اقتصاد

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، على مشروع موازنة عام 2027، الذي يتضمن زيادة ملحوظة في الإنفاق على الدفاع والاستثمارات، في إطار جهود لحماية أكبر اقتصاد في أوروبا من تداعيات صدمات الطاقة المرتبطة بالحروب ومعالجة سنوات من ضعف الاستثمار.

تبلغ قيمة الإنفاق في مشروع الموازنة 555.4 مليار يورو، بينما يصل إجمالي الاقتراض إلى 203.6 مليار يورو، ضمن إطار مالي متوسط الأجل يمتد حتى عام 2030. وتخطط ألمانيا للاقتراض الإجمالي 838.2 مليار يورو خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مستفيدة من صندوق البنية التحتية الخاص الذي أُقر العام الماضي، إلى جانب تخفيف قواعد الاقتراض للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي.

أثار حجم الاقتراض انتقادات من اتحاد الصناعات الألمانية ورابطة الشركات الألمانية المتوسطة، حيث حذرت تانيا غوينر، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصناعات الألمانية، من أن مدفوعات فوائد الديون قد تستحوذ بحلول عام 2030 على نحو يورو واحد من كل خمسة يوروهات من الإيرادات الضريبية.

يتضمن الاقتراض الجديد في عام 2027 نحو 118.7 مليار يورو ضمن الموازنة الأساسية، و54.9 مليار يورو عبر صندوق البنية التحتية، إضافة إلى 30 مليار يورو من صندوق خاص بالدفاع. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات إلى 117.5 مليار يورو في عام 2027، مقارنة بـ78.9 مليار يورو في عام 2025، بدعم من صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو.

يرتفع الإنفاق الأساسي على الدفاع إلى 109 مليارات يورو في عام 2027، مقابل 82.2 مليار يورو في عام 2026، بينما يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى 130.1 مليار يورو عند احتساب المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا وبقية النفقات الأمنية. كما خصصت الحكومة 11.6 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عام 2027، مع رصد 8.5 مليار يورو سنوياً خلال الفترة من 2028 إلى 2030.

تتوقع وزارة المالية ارتفاع الإنفاق الدفاعي من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 3.5% بحلول عام 2029. وفي سياق متصل، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن الحكومة نجحت في سد فجوة تمويلية كانت تُقدر بنحو 34 مليار يورو في موازنة عام 2027، مع إحراز تقدم ملموس في ضبط المالية العامة.

تتضمن مسودة الموازنة رفع الضرائب على المشروبات الكحولية، وخفض بعض المزايا الاجتماعية، إلى جانب تقليص الدعم الحكومي المخصص للمعاشات التقاعدية. كما خُفضت فجوة التمويل المتوقعة لعام 2028 من نحو 64 مليار يورو إلى نحو 22 مليار يورو، إلا أن الحكومة لا تزال تواجه فجوة تمويلية تُقدر بنحو 109 مليارات يورو خلال السنوات اللاحقة. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الألماني مناقشة مشروع الموازنة في سبتمبر/ أيلول، على أن يُتوقع إقرارها النهائي قبل نهاية العام.

المصدر: CNN الاقتصادية