قرار إسرائيلي جديد في الضفة الغربية يلقى رفضاً من حماس والسلطة الفلسطينية بعد أحداث قصرة

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

أصدر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات لجيش الاحتلال بإعداد خطة لنقل مسؤولية إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، وذلك عقب تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس.

في بيان له، أوضح كاتس أن هذا القرار جاء بعد ما وصفه بأعمال شغب نفذها متطرفون في البلدة، مشيرًا إلى أن الشرطة الإسرائيلية ستشكل قوة متخصصة للتعامل مع القضايا المدنية، مع توفير الصلاحيات والميزانيات اللازمة لها. جاء ذلك بعد اجتماع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وعدد من المسؤولين العسكريين.

برر كاتس هذه الخطوة بأن مهمة جيش الاحتلال تتركز على مواجهة ما يصفه بـ”الأنشطة الإرهابية” وحماية الحدود، وليس ملاحقة المستوطنين أو الشبان في المناطق المرتفعة بالضفة الغربية.

من جهة أخرى، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن هذا القرار يشير إلى مخطط أوسع يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وأكدت أن نقل الصلاحيات إلى الشرطة يمثل خطوة نحو فرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية وتكريس قوانين الاحتلال.

وحذرت حماس من الإجراءات الإسرائيلية، معتبرة أنها تستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي في الضفة الغربية، ودعت الدول العربية والإسلامية إلى التحرك سياسيًا ودبلوماسيًا لمواجهة هذه السياسات.

في سياق متصل، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الفلسطينيين. كما أشار إلى أن الهجمات على بلدة قصرة، بما في ذلك حصار عائلات فلسطينية، تمثل جرائم حرب تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن التصعيد في الضفة الغربية والقدس يهدد فرص السلام والاستقرار، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما ووقف الاعتداءات.

المصدر: مصراوي