وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلنت إدارة ترامب أن المدعية العامة في هاواي ستفقد نحو 3 ملايين دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لمكافحة الاحتيال في برنامج ميديكيد، نتيجة لفشلها في رفع دعاوى جنائية بشكل منتظم. يأتي هذا القرار في إطار حملة نائب الرئيس جيه دي فانس ضد الاحتيال في مجال الرعاية الصحية.
وأرسل المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، مارش بيل، خطاباً إلى المدعية العامة في هاواي، آن لوبيز، يُبلغها فيه برفض منح الاعتماد الفيدرالي لوحدة مكافحة الاحتيال في برنامج ميديكيد التابعة للولاية، المسؤولة عن التحقيق في قضايا الاحتيال ومقاضاة مرتكبيها.
وأشار بيل إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ستتوقف عن تمويل الوحدة، التي كانت تتلقى نحو 3 ملايين دولار سنوياً. وقد حذر من أن عدم وجود وحدة معتمدة فيدرالياً قد يعرض تمويل برنامج ميديكيد الأوسع للخطر.
ووفقاً للرسالة، لم تصدر وحدة هاواي أي لوائح اتهام جنائية أو إدانات تتعلق بالاحتيال في برنامج ميديكيد أو إساءة معاملة المرضى بين عامي 2022 و2025، رغم زيادة عدد المسجلين في البرنامج. ويمكن للولاية طلب إعادة النظر في القرار.
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لإدارة ترامب لمكافحة الاحتيال في برنامج ميديكيد. وكان فانس قد انتقد هاواي الشهر الماضي بسبب ما وصفه بـ”حرية مطلقة” للمحتالين، محذراً من عواقب وخيمة على الولايات التي تفشل في مراقبة البرنامج بفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 360 ألفاً من سكان هاواي مسجلون في برنامج ميديكيد، الذي يقدم الرعاية الصحية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض. وقد تلقت هاواي 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لبرنامج ميديكيد في عام 2024.
من جانبها، رفضت المدعية العامة لوبيز وصف إدارة ترامب للأوضاع، مشيرة إلى أن الولاية لم تتجاهل الاحتيال، حيث استردت 14 مليون دولار في قضايا مدنية منذ عام 2021، ووجهت اتهامات جنائية بالاحتيال في مجال الرعاية الصحية لشخصين في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: CNN الاقتصادية
