وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن حجم الأموال الإيرانية المقيدة، والتي تشمل الأصول المجمدة، لا يزال غير واضح. جاء ذلك خلال إحاطة صحفية يوم الخميس.
وأوضح فانس أنه لا يعرف المبلغ الدقيق، لكنه أشار إلى أنه سمع تقديرات تتجاوز 100 مليار دولار وأخرى تصل إلى 200 مليار دولار. وأكد أن تعقيدات حصر أموال إيران تجعل من الصعب تحديد القيمة الإجمالية بدقة.
وأشار إلى أن معظم هذه الأموال ليست في حسابات الولايات المتحدة، بل تتواجد في دول الخليج أو أوروبا، مما يزيد من صعوبة تقدير المبلغ الحقيقي.
وفي سياق الاتفاقية المكونة من 14 بندًا، تعهدت واشنطن بإتاحة الأموال والأصول المجمدة لإيران للاستخدام الكامل. وفي المقابل، يتعين على الطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات الإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات، مما يثير تساؤلات حول توقيت وآلية فك تجميد الأصول.
كما أكد فانس أن إتاحة هذه المبالغ مشروطة بسلوك إيران، وباتخاذ خطوات ملموسة لضمان تدمير مخزونها الحالي من المواد المخصبة.
وفيما يتعلق بالمزاعم حول قيام قطر بالإفراج عن مليارات الدولارات من الحسابات الإيرانية، نفى فانس هذه الأنباء، مؤكدًا أنه من المستحيل على قطر القيام بذلك دون موافقة الولايات المتحدة.
المصدر: مصراوي
