وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
دعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية في الولايات المتحدة أعضاء الكونجرس إلى حذف بند تشريعي يتضمن توسيع وتعميق التعاون العسكري والتكنولوجي مع إسرائيل، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن منح الصناعات العسكرية الإسرائيلية نفوذًا جديدًا داخل وزارة الدفاع الأمريكية.
وكشفت وثيقة ورسالة رسمية عن أن 56 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين الوطنية وائتلافات عربية ويهودية، قدمت مذكرة إلى قيادات لجنتي الخدمات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ. وأكدت المذكرة أن تمرير “المادة 219” ضمن مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني لعام 2027 يمثل خطرًا بالغًا، حيث يعزز الدعم غير المشروط في ظل تباعد المصالح وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان.
يهدف البند، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في يوليو الماضي ويجري مناقشته في مجلس الشيوخ، إلى تدشين مشاريع تصنيع مشتركة واتفاقيات ترخيص تقني وشراكات إنتاج مزدوج للسلاح في الأراضي الأمريكية بالتعاون مع شركات الدفاع الإسرائيلية. وتؤكد الجهات الداعمة للبند أن هذا التكامل يعجل بتطوير الابتكار العسكري المشترك.
تتزامن هذه الجهود مع تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى أمله في تقليص اعتماد بلاده على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد المقبل. وفي المقابل، أظهر استطلاع أجرته جامعة “كوينيبياك” تراجعًا قياسيًا في الدعم الشعبي لإسرائيل، حيث اعتبر 48% من الناخبين و66% من الديمقراطيين أن واشنطن تساند تل أبيب بشكل مفرط.
كما انتقدت الرسالة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني في حرب غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
تتزامن هذه الضغوط مع اقتراب انتهاء مذكرة التفاهم العسكرية المخصصة لتقديم 3.8 مليار دولار سنويًا لإسرائيل بحلول عام 2028. وكان النائب الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خانا قد قدما تعديلًا تشريعيًا لحظر هذا البند، لكنه استُبعد من النسخة النهائية لمجلس النواب، في انتظار المفاوضات التوافقية بين غرفتي الكونجرس.
المصدر: مصراوي
