وكالة باب العراق / محليات
أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، اليوم الأحد، أن الإيرادات غير النفطية للعراق بلغت نحو 8.7 تريليون دينار عراقي حتى تموز 2026، مقارنة بنحو 7 تريليونات دينار للفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس زيادةً قدرها 1.7 تريليون دينار ونسبة نمو بلغت 23.5%.
وأوضحت مديرة الهيئة سوزان عبدالله محمد، أن هذه الإيرادات تشكل حوالي 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية للفترة المذكورة. وأشارت إلى أن هذه الأرقام أولية، وتحتاج الهيئة لمطابقتها مع بيانات وزارة المالية قبل اعتمادها بشكل رسمي.
وأكدت أن مسؤولية الهيئة تشمل التحقق من سلامة تخصيص الإيرادات وفق المعايير الدستورية والقانونية، بما يعزز العدالة المالية ويحمي المال العام. وأفادت بأن الهيئة تواصل جهودها للرقابة على مسارات الإيرادات الاتحادية، وبالأخص الإيرادات غير النفطية، وفقاً لأحكام المادة (106) من الدستور العراقي.
كما ذكرت أن المادة (9) من قانون الهيئة تحدد مصادر الواردات الاتحادية، بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والواردات الناتجة عن عقود الاستثمار، والموارد الأخرى المنصوص عليها قانوناً. وأوضحت أن الهيئة تتمتع بصلاحيات للتحري والتقصي حول الواردات المتأتية للحكومة الاتحادية.
في سياق متصل، أكدت الهيئة متابعتها للقرارات الحكومية المتعلقة بتعظيم الإيرادات غير النفطية، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لسنة 2025، الذي يهدف إلى اعتماد الأتمتة والانتقال إلى الجباية الإلكترونية.
كما أشارت إلى أهمية تطوير التحصيل الجمركي وتطبيق نظام الأسيكودا، وتعزيز كفاءة التحصيل من أملاك الدولة، مؤكدة أن تنفيذ هذه القرارات يقع على عاتق الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالإصلاح المالي والإداري، أكدت الهيئة أهمية تفعيل المبادرات الرامية إلى إنشاء صندوق متخصص لدعم وتعظيم الإيرادات العامة، مع ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لضمان خضوع هذه الصناديق للرقابة المالية.
وأشارت إلى أن التحول إلى موازنة البرامج والأداء، المزمع تطبيقه على موازنة عام 2027، سيوفر إطاراً مناسباً لربط الإنفاق على المشاريع الاستثمارية بمؤشرات نتائج قابلة للقياس، مما يسهم في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
المصدر: ميل نيوز
