وكالة باب العراق / أخبار الفن
أصدر سامر فصيح، محامي الفنانة منى زكي، بيانًا يوضح فيه تفاصيل النزاع القضائي القائم بشأن شقتها، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة حول القضية قد صيغت بطريقة مسيئة لها.
وأوضح البيان أن منى زكي تمتلك شقة بالعقار رقم 30 بشارع سوريا في منطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري “مبكو”.
وأشار إلى أن العقد يتضمن رهنًا مسجلاً لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، وأن الشركة تعهدت بتحمل وسداد قيمة الرهن، مما يعفي منى زكي من هذا الالتزام وفقًا للعقد.
كما أفاد البيان بأن منى زكي قامت ببيع الشقة إلى محيي الدين محمد، مع مراعاة وجود الرهن، وأنها لم تكن طرفًا في المديونية المستحقة على الشركة. ومع ذلك، رفع محيي الدين محمد دعوى قضائية ضدها مطالبًا بسداد ما تم سداده من قيمة الرهن، مدعيًا أنه أجبرها على ذلك رغم عدم التزامها.
تناولت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، حيث قضت المحكمة بإلزام منى زكي بدفع قيمة الرهن البالغة 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض القضاء بالفوائد والتعويض. وعند علمها بالحكم، أقامت منى زكي طعنًا قضائيًا، لكن المحكمة رفضت الطعن في أول جلسة.
وأكد المحامي أن منى زكي ملتزمة بحقوقها وشروط التعاقد، وأنها تحترم أحكام القضاء. كما أشار إلى أن ما أثير حول الواقعة جاء بصورة مسيئة لها، مبرزًا حرصها على عدم المساس بحياتها الخاصة وسمعتها.
في ختام البيان، شدد المحامي على أن ما تم ذكره يمثل “عين الحقيقة” فيما يتعلق بالواقعة، وأكد احترام منى زكي الكامل لأحكام القضاء والتزامها بتنفيذها طواعية.
