ملفات إبستين تظهر مجددًا في الكونغرس وتحركات لكشف السجلات ومحاسبة المتورطين

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

عاد ملف جيفري إبستين إلى صدارة المشهد السياسي الأمريكي مع استئناف مجلس النواب أعماله، حيث يسعى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى فرض تصويت على تشريع يهدف إلى تعزيز الشفافية حول السجلات المرتبطة بالقضية.

وفقاً لتقرير لموقع “أكسيوس”، يعتزم النائب الجمهوري توماس ماسي الدفع مجدداً نحو التصويت على “قانون شفافية ملفات إبستين” قبل مغادرته الكونجرس في يناير المقبل. وأشار ماسي في منشور له إلى أن الجهود ستؤدي إلى جمع التوقيعات اللازمة لفرض التصويت على مشروع القانون.

من جانبه، أعلن النائب الديمقراطي رو خانا، الذي يعمل مع ماسي في هذا الإطار، أنه تم جمع تعهدات كافية لدعم الإجراء، رغم قرار رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بإنهاء جلسات المجلس مبكراً.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف قد أصبح موضوعاً متكرراً في السجالات السياسية خلال الولاية الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب، وقد حضر بقوة في الحملات الانتخابية الأخيرة. ومع انتقال مجلس النواب إلى قيادة ديمقراطية في يناير، يُتوقع أن يتعرض تعامل إدارة ترامب مع ملفات إبستين لمزيد من التدقيق.

في يوليو الماضي، طرح ماسي وخانا “قانون شفافية ملفات إبستين 2″، بناءً على تشريع سابق وقعه ترامب في نوفمبر الماضي، بعد أن حاول الرئيس عرقلة جهود الكشف عن الملفات.

يمنح مشروع القانون المدعين العامين على مستوى الولايات والمحليات والضحايا الحق في مقاضاة النائب العام الأمريكي إذا تم حجب السجلات بشكل غير قانوني أو تم تعديلها أو الامتناع عن تسليمها. كما يلزم النائب العام بتقديم وثائق محددة للضحايا بناءً على طلبهم ودون أي تنقيحات.

تشير التقارير إلى أن الضغوط السياسية لكشف الملفات ستستمر بعد انتقال السلطة في الكونجرس، خصوصاً مع استخدام الديمقراطيين القضية في حملاتهم الانتخابية واتهام الجمهوريين بحماية النخب النافذة، في وقت تتصدر فيه قضايا الفساد قائمة مخاوف الناخبين.

وأظهرت بيانات موقع “أد إمباكت” أن مرشحين من الحزبين وجماعات خارجية أنفقوا ما لا يقل عن 70 مليون دولار على إعلانات تلفزيونية تناولت إبستين وقضايا التحرش بالأطفال ومزاعم الاعتداء الجنسي عليهم، خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 21 أكتوبر الماضيين.

في