وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن جزءًا من خدمات الهيئة سيظل متاحًا فقط من خلال المكاتب، في حين أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة في مراحلها النهائية من الاختبارات، بما في ذلك الاختبارات الأمنية. وأكد أن إطلاق البوابة سيمكن أصحاب الأعمال من إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات.
وخلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” عبر قناة النهار، أشار عوض إلى أهمية الربط بين قواعد بيانات الهيئة ومصلحة الضرائب المصرية كحل لمواجهة تأمين بعض أصحاب الأعمال على أجور أقل من الأجور الحقيقية. وأوضح أن بعض أصحاب الأعمال قد يعلنون عن مرتبات مرتفعة للضرائب بينما يصرحون بأرقام منخفضة للتأمينات.
وأضاف أن هذا الربط لم يكن متاحًا في الأنظمة القديمة، لكن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذه بالتعاون مع مصلحة الضرائب، حيث تم إعداد “الإسكيما” الخاصة بالبيانات التي سيحصل عليها كل طرف. وأكد أن التهرب التأميني ينقسم إلى نوعين: كلي وجزئي، وأن التوسع في الربط سيساعد الهيئة في تحسين الأداء في هذا المجال.
كما أوضح عوض أن عدد المؤمن عليهم لدى الهيئة يبلغ نحو 14 مليونًا، وأن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بأهمية كبيرة. وأكد أن اشتراكات التأمين تتكون من جزء يتحمله العامل وجزء آخر يتحمله صاحب العمل، حيث ينص القانون الجديد على أن العامل باليومية يدفع حصته فقط، بينما تتحمل الدولة حصة صاحب العمل.
وأشار إلى أن حصة العامل تبلغ 10% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يبلغ حاليًا 2700 جنيه، مما يعني أن حصة العامل تكون 270 جنيهًا شهريًا. وكشف عن اتفاقية جديدة مع إحدى الشركات لتأمين عمال الدليفري، حيث سيتم تطبيق نظام تقني يتماشى مع النظام الجديد لتحصيل الاشتراكات بشكل كامل.
وأكد عوض أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة العمل على تأمين عمال الدليفري، خصوصًا في الشركات الكبيرة، حيث يتم تجربة نموذج جديد مع إحدى الشركات التي توظف نحو 500 عامل دليفري، على أن يكون نجاح هذا النموذج مثالاً لتوسيع التجربة.
المصدر: مصراوي
