وكالة باب العراق / اقتصاد
استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، مؤشرات تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التمويلات الدولية وجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
شهدت مشاركة الوزير سلسلة من اللقاءات مع قيادات المؤسسات المالية والتنموية الدولية والإقليمية، حيث تم بحث توسيع مجالات التعاون وتعبئة التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية في مصر. كما تم مناقشة تطوير آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص وتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية.
سلط رستم الضوء على التحسن الذي شهدته الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الماضي، مشيراً إلى أن هذا التحسن يعود إلى الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة للتصدي للتحديات الجيوسياسية. وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ «برنامج التحول الاقتصادي الوطني» الذي يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الإنتاج والاستثمار، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة.
تضمنت لقاءات الوزير مع عدد من الشخصيات البارزة مثل أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين من دول مختلفة. تمحورت المناقشات حول تعزيز التعاون وتوسيع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، بالإضافة إلى حشد التمويل والخبرات الفنية للمشروعات التنموية.
كما تناولت الاجتماعات التحديات الاقتصادية العالمية وسبل التعامل مع اضطرابات الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استعراض رؤية مصر للاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات. وقد أكد رستم على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز تنافسية اقتصادات المنطقة.
المصدر: CNN الاقتصادية
