وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة البنك الدولي، تتضمن ميثاقاً وطنياً يهدف إلى تطوير قطاع التعدين في مصر. تأتي هذه المبادرة ضمن خطة تشمل ثماني دول، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، يسعى الميثاق الوطني إلى رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%. لتحقيق هذا الهدف، سيتم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمالية، بالإضافة إلى تحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات. كما تشمل الخطة تطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن.
تشمل الإصلاحات التي تم البدء في تنفيذها على مدار العامين الماضيين تحديثات على البنية المعلوماتية الجيولوجية، مما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات في القطاع. وتعمل مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعزيز الحوكمة وبناء القدرات لجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، أن مصر تسعى إلى تطوير شامل لقطاع التعدين، مما يساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وأشار بدوي إلى أهمية الشراكة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل والدعم الفني اللازم لتطوير القطاع.
من جانبها، أشادت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، بالشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين. وأكدت خلال منتدى مصر للتعدين أن الإصلاحات الجادة والرؤية الوطنية الواضحة تشكل أساساً لإحداث نقلة نوعية في القطاع، مشيرة إلى توافر المقومات التعدينية والمناخ الاستثماري الداعم.
كما أكدت ثابار أن مجموعة البنك الدولي تعتزم زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص.
المصدر: CNN الاقتصادية
