وكالة باب العراق / اقتصاد
أكدت وزارة المالية المصرية على تكامل أولويات السياسة المالية مع المسار الاقتصادي الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتوظيف. وأشارت إلى أهمية إدارة المالية العامة بمرونة لدفع النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين.
وفي بيانها الذي صدر بعد تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أوضحت الوزارة أن الحكومة تعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية.
وأضافت الوزارة أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط.
وذكرت الوزارة أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود النمو الاقتصادي، الذي سجل 5.1% خلال العام المالي 2025-2026. وأشارت إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه، مستحوذاً على 65% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفتت إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط وتعزيز اليقين. وأوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية.
وأضافت أن التسهيلات الضريبية أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية. وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يشكل تحدياً أمام المالية العامة، متوقعة تحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة.
وأكدت الوزارة توجيه الإيرادات الاستثنائية مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفة خفض نسبة الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً. وشددت على استمرار برامج الحماية الاجتماعية، مع توجيه الدعم بصورة أكثر استهدافاً للفئات المستحقة والأولى بالرعاية.
المصدر: CNN الاقتصادية
