مصر تحقق تقدمًا في ملف الهجرة وتؤكد على أهمية التعاون الدولي وتقاسم المسؤوليات

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في ملف الهجرة، من خلال إطلاق برامج تهدف إلى انتقال العمالة المصرية المدربة إلى دول أوروبية، وتعزيز جهود التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى مواصلة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. تأتي هذه الجهود بالتوازي مع مطالبة مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الدول التي تواجه أعباء متزايدة في هذا الملف.

تتوافق هذه المبادرات مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى إلى تعزيز حوكمة الهجرة وفتح آفاق جديدة لانتقال العمالة المصرية، مستندة إلى رؤية تربط الهجرة بالتنمية وتعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 7 برامج لانتقال العمالة المصرية إلى 7 دول أوروبية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية. تسعى هذه البرامج إلى توفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب المصري وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية.

يمثل عام 2026 نقطة تحول، حيث يتوقع عدم خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا، مما يعكس نجاح المقاربة المصرية في مكافحة هذه الظاهرة. وقد أسهمت الجهود الوطنية في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا بنسبة 67% خلال العام الجاري.

نجحت وزارة الخارجية في تأمين تمويل دولي يتجاوز 500 مليون دولار لمشروعات مرتبطة بحوكمة الهجرة، بالإضافة إلى نحو 50 مليون دولار للبرنامج المشترك لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف. كما تم تنفيذ 179 فعالية وبرنامجًا تدريبيًا لبناء القدرات المؤسسية.

تتحمل مصر أعباء متزايدة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث توفر لهم الخدمات الأساسية دون إنشاء مخيمات. يتزامن ذلك مع تراجع التمويل الدولي الموجه لدعم اللاجئين، مما يزيد الأعباء الاقتصادية والتنموية على الدولة.

في هذا السياق، جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته المشتركة، من خلال تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء، وتوفير دعم مالي وفني مستدام، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية واللجوء.

المصدر: مصراوي