وكالة باب العراق / السياسة
أكدت اللجنة القانونية النيابية في العراق أن أكثر من 100 مشروع قانون ما تزال قيد الانتظار وتحتاج إلى استكمال عمليات القراءة والمناقشة والتصويت. وأوضحت عضو اللجنة النيابية، ابتسام الهلالي، أن الحكومة السابقة قامت بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب بهدف تعديلها وإعادة صياغة بعض موادها.
وأعربت الهلالي عن أملها في أن تبادر الحكومة الحالية إلى إعادة إرسال هذه القوانين إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة. ودعت إلى ضرورة إرسال عدد من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب للتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الثاني، المقرر أن يبدأ في شهر تموز المقبل.
ومن بين القوانين التي تحتاج إلى المناقشة والتصويت، ذكرت الهلالي مشروع قانون الحشد الشعبي، ومشروع قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى مسودة تعديل سلم رواتب الموظفين.
المصدر: ميل نيوز
