محكمة فرنسية تتيح لمارين لوبان الترشح للرئاسة رغم إدانتها في قضية اختلاس

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، يوم الثلاثاء، بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، لتولي أي منصب عام لمدة 15 شهراً، بدلاً من 5 سنوات كما قضت المحكمة الابتدائية. هذا القرار يعني أن فترة الحرمان ستنتهي قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027.

كما حكمت المحكمة على لوبان بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة تحت المراقبة عبر سوار إلكتروني، وسنتان مع وقف التنفيذ، إضافة إلى تغريمها بمبلغ 100 ألف يورو، بعد إدانتها بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة.

رغم أن الحكم يسمح لها، من حيث المبدأ، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن خضوعها للمراقبة الإلكترونية قد يشكل عقبة أمام إدارة حملتها الانتخابية. وقد أكدت لوبان في عدة مناسبات أنها لا ترغب في خوض حملة انتخابية وهي ترتدي سواراً إلكترونياً، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيقيد تحركاتها ويؤثر على قدرتها في التواصل مع الناخبين.

في مقابلة الأسبوع الماضي، قالت لوبان: “إذا سُمح لي بالترشح، لكن مُنعت عملياً من إدارة حملتي بحرية، فأنتم تدركون أن ذلك لن يكون ممكناً”.

تعود القضية إلى حكم أصدرته المحكمة الابتدائية في مارس 2025، حيث أدينت لوبان وعدد من أعضاء حزب التجمع الوطني بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي. ورأت المحكمة أن المتهمين استخدموا مخصصات مالية مخصصة لتوظيف مساعدين برلمانيين في تمويل موظفين يعملون لصالح الحزب خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.

لوبان نفت ارتكاب أي مخالفات، وطعنت في الحكم أمام محكمة الاستئناف، مؤكدة تمسكها بحقها في خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة.

كان الادعاء العام قد طالب بالحكم على لوبان بالسجن 4 سنوات، بينها 3 سنوات مع وقف التنفيذ، إلى جانب منعها من تولي أي منصب منتخب لمدة 5 سنوات. إلا أن المحكمة خففت مدة الحرمان السياسي إلى 15 شهراً، مما يمنح زعيمة اليمين المتطرف فرصة قانونية للترشح للرئاسة، إذا لم تحول القيود المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية دون خوضها الحملة الانتخابية.

المصدر: مصراوي