وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، اليوم الخميس، أحكامًا بحق أربعة متهمين على خلفية الانتهاكات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس 2025. تضمنت الأحكام الإعدام شنقًا والسجن المؤبد والسجن 20 عامًا، بالإضافة إلى تبرئة أحد المتهمين.
وقضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين شنقًا، مع فرض عقوبات إضافية تشمل الحجر والتجريد المدني وإلزامه بالنفقات. كما حكمت على متهم آخر بالسجن المؤبد، بينما نال متهم ثالث عقوبة السجن لمدة 20 عامًا، في حين تم تبرئة المتهم الرابع.
في تفاصيل الأحكام، أُدين المتهم المحكوم بالإعدام بارتكاب جنحتي الاعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، بالإضافة إلى تسليح السوريين ضد بعضهم، والحض على القتل والنهب، والمشاركة في عصابة مسلحة كانت تهدف إلى مهاجمة القوى العامة، مما أدى إلى مقتل أكثر من شخصين.
عُقدت جلسة النطق بالأحكام داخل مبنى القصر العدلي في حلب، برئاسة القاضي زكريا بكار وبحضور الجهات القضائية المعنية. وقد شهدت محكمة الجنايات العسكرية نحو تسع جلسات لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، منذ بدء الجلسات في 18 نوفمبر 2025.
شملت المحاكمات 14 شخصًا، بينهم سبعة من عناصر النظام السابق، الذين اتُّهموا بارتكاب جرائم ضد عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، بينما اتُّهم السبعة الآخرون بجرائم ضد المدنيين. استندت الملفات إلى محادثات ومواد تم العثور عليها في أجهزة الهواتف المحمولة للموقوفين.
من المقرر أن تنظر المحكمة يوم الخميس المقبل في النطق بالحكم بحق متهمين آخرين على خلفية انتهاكات وقعت في الساحل السوري.
شهد الساحل السوري في مارس 2025 أحداثًا دامية، بدأت بعد مهاجمة مجموعات من فلول نظام بشار الأسد حواجز أمنية وعسكرية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. عقب تلك الأحداث، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوعها، بالإضافة إلى بحث الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
في يوليو من العام الماضي، تسلم أحمد الشرع التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، بعد إجراء اللجنة زيارات ميدانية
