محكمة أمريكية تؤيد قانون ترامب بشأن اللجوء السياسي مما يهدد آلاف السوريين

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أحكاما قضائية تتيح للرئيس دونالد ترامب استئناف سياسة هجرة مثيرة للجدل، تهدف إلى تقليص أعداد طالبي اللجوء الذين تتم معالجة ملفاتهم عند المعابر الحدودية الرسمية. يمثل هذا الحكم تحولا جوهريا في الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للإدارة الحالية.

تأتي هذه القرارات كفوز كبير لترامب، الذي يسعى لاستغلال كافة الأدوات المتاحة لتنفيذ أجندته في مجال الهجرة، والتي تشمل ترحيل أعداد قياسية من غير المواطنين وفرض قيود على تدفق المهاجرين إلى البلاد.

في تفاصيل الحكم، أشار القاضي صامويل أليتو إلى أن الأجنبي الموجود في المكسيك لا يُعتبر واصلا إلى الولايات المتحدة بمجرد محاولته الفاشلة للمس أراضيها، بل يصل إليها فقط عند عبور الحدود فعلياً. وبموجب قانون الهجرة، يتوجب على الحكومة فحص طلبات المهاجرين الفارين من الاضطهاد في بلدانهم، إلا أن سياسة التقييد العددي سمحت للعملاء الفيدراليين برفض طلبات اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأمريكية.

تعد عملية التدقيق هذه الخطوة الأولى في مسار معقد قد يؤدي إلى منح حق اللجوء. وقد بدأت هذه السياسة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن ترامب أضفى عليها الطابع الرسمي خلال ولايته الأولى.

في سياق متصل، سمحت قرارات المحكمة العليا لإدارة ترامب بإنهاء تدابير الحماية المؤقتة من الترحيل، التي كانت تشمل ملايين الأجانب من دول تعاني من الحروب والكوارث الطبيعية مثل هايتي وسوريا. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود ترامب للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية على حد سواء.

تتعلق القرارات بما يُعرف بـ”وضع الحماية المؤقتة”، حيث قد يفقد نحو 350 ألف مواطن من هايتي و6 آلاف سوري تصاريح عملهم وقدرتهم على البقاء في البلاد. وأفاد أليتو أن المحكمة لا تمتلك صلاحية مراجعة تقييم إدارة ترامب لوضع الحماية لمواطني هايتي وسوريا.

تأتي هذه الأحكام في وقت حساس، حيث عارضت القاضية سونيا سوتومايور وزملاؤها الليبراليون القرار، محذرين من العواقب الإنسانية المحتملة. وأشارت سوتومايور إلى أن “مزيدا من الناس سيموتون” نتيجة لهذه السياسات، مستحضرة حادثة تاريخية من الحرب العالمية الثانية تتعلق برفض أمريكا استقبال لاجئين يهود.