مجلس التعاون الخليجي يفعّل آلية “الدفاع المشترك” لمواجهة التهديدات الإيرانية والحوثية
وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عن تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لمواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمن وسيادة الدول الأعضاء. وأكد المجلس على أن أمن دوله يشكل كياناً واحداً، وأن أي اعتداء على أي دولة يعد استهدافاً للمنظومة بأكملها، مشدداً على الحق في الدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال الدورة 168 للمجلس التي عُقدت في المنامة، البحرين، برئاسة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس وأمينه العام، حيث تم بحث التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.
وأدان المجلس استمرار اعتداءات جماعة الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمطارات المدنية ومواقع الطاقة الحيوية مثل منشآت أرامكو، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين بين المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. كما أعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارين 2216 و2722، وفرض حظر على توريد السلاح للمسلحين، وتصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية دولياً. ورحب البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026، وأكد دعم وحدة أراضي اليمن وسيادته والحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المعتمدة.
كما حمل المجلس إيران المسؤولية عن الهجمات المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت دول الخليج والأردن، والتي ألحقت أضراراً بمواقع مدنية ودبلوماسية. وطالب بوقف غير مشروط لهذه الممارسات والامتثال لقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026، بالإضافة إلى جبر كافة الخسائر وفق قرار مجلس حقوق الإنسان 61/1 لعام 2026.
وشدد المجلس على رفض تهديد حركة التجارة وإمدادات الغذاء والطاقة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، معتبراً أن زرع الألغام أو فرض قيود على المرور يعد انتهاكاً لاتفاقية قانون البحار لعام 1982. ودعا الوزراء إلى استئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمات الإقليمية ودعم جهود الوساطة لمعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك البرنامج النووي والصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الفصائل المسلحة، مع ضرورة إشراك دول المجلس في أي ترتيبات تمس استقرارها ومص
