وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تسعى قطر إلى تعزيز جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف. يأتي ذلك في ظل استمرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دراسة إمكانية تنفيذ هجوم جديد على هذه المواقع.
ذكرت صحيفة “الجارديان” أن الاقتراح القطري لا يتطلب من طهران التعهد بإخراج مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، بل يقترح خيارات أخرى تشمل خفض نسبة تخصيبه عن طريق خلطه بمواد أخرى.
أفاد مكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنه أجرى اتصالًا مع ترامب لمناقشة الاقتراح، دون الكشف عن تفاصيل المكالمة. وأكد الأمير أهمية استمرار الحوار واستخدام الدبلوماسية لتسوية الخلافات ومنع التصعيد في المنطقة.
وفقًا للمقترح، ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران في مضيق هرمز وتحرير جزء من الأصول الإيرانية المجمدة بقيمة نحو 8 مليارات دولار. في المقابل، ستسمح إيران لمفتشي الوكالة بزيارة منشآتها النووية، استنادًا إلى اتفاق سابق تم التوصل إليه في القاهرة عام 2025.
ينص الاقتراح أيضًا على إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم الثاني من تنفيذ الاتفاق، عبر مسار تم التفاوض بشأنه مع سلطنة عمان، حيث سيتم تقديم هذا المسار بصورة مشتركة إلى المنظمة البحرية الدولية.
ومع ذلك، تضع إيران شروطًا إضافية لفتح المضيق، تشمل إنهاء الحرب في لبنان، انسحاب القوات الأمريكية من الساحل الإيراني، ورفع بعض العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تعويضات الحرب. يعد ترتيب تنفيذ هذه الالتزامات من أبرز التحديات التي تواجه جهود الوساطة.
كما يتضمن الاقتراح إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديًا، رغم عدم وضوح آلية تمويله.
تتعامل إيران بحذر مع فكرة عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث فقدت الثقة في رافائيل غروسي، رئيس الوكالة. وتتهم طهران غروسي بالتخلي عن دوره في دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرة إلى مخاوف من استخدام المعلومات التي يجمعها المفتشون لتحديد أهداف وتسليمها للولايات المتحدة وإسرائيل.
في سياق موازٍ، أجرى وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي مح
