وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تواجه مساعي الولايات المتحدة لتمرير مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تشديد القيود على تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع في السودان معارضة من روسيا والصين. تسعى الدبلوماسية الأمريكية إلى تقديم المبادرة للتصويت في محاولة لوقف تصاعد الحرب.
قدم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، ملامح المقترح الذي يرتكز على أربعة مسارات تنفيذية، حيث يهدف إلى تجفيف مصادر الدعم الخارجي وتعزيز آليات الرقابة دون التأثير على التوازنات الميدانية للنزاع.
يتضمن المشروع تعديل نطاق القرار 1591 ليشمل حظر الأسلحة في جميع الأقاليم السودانية، بدلاً من الاقتصار على إقليم دارفور. كما يشمل إدراج الطائرات المسيرة ومعداتها التقنية ضمن قائمة الحظر، بهدف منع اتساع رقعة المعارك إقليمياً، وزيادة أعضاء فريق الخبراء الأممي لتنسيق جهود رصد خروقات حظر السفر وتجميد الأموال وتهريب العتاد.
في تصريحات لقناة “الشرق”، اعتبر القيادي في تحالف “صمود” شهاب إبراهيم أن التحرك يمثل خطوة لحماية المدنيين من الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة التي أوقعت ضحايا في مناطق عدة. وأكد على ضرورة فرض حظر شامل لإغلاق منافذ التسلح، محذراً من تحول النزاع إلى ساحة صراع دولي.
من جهة أخرى، أشار القيادي بالحزب الاتحادي جناح جعفر الميرغني، عمر الأمين مختار، إلى أن المبادرة الأمريكية تواجه صعوبات في مجلس الأمن بسبب الرفض الصيني والاعتراض الروسي المهدد باستخدام حق النقض “الفيتو”، مع تردد بعض حلفاء واشنطن. وتوقع إمكانية لجوء الإدارة الأمريكية إلى قنوات ضغط بديلة لملاحقة شبكات التسليح إذا تعثرت المبادرة.
وفي سياق متصل، أوضحت أستاذة العلوم السياسية بجامعة النيلين فاطمة عثمان الأمين أن المقترح يعكس تحولاً في أدوات واشنطن نحو ملاحقة خطوط الإمداد والتمويل مباشرة. ورغم الاعتراضات الدولية، استبعدت تراجع الولايات المتحدة عن تحركاتها في ظل الأزمة الإنسانية القاسية التي يعاني منها السودان بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب.
وشدد مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمجد فريد على أهمية التمييز بين السلاح الرسمي للجيش وسلاح قوات الدعم السريع، مؤكداً أن الوجود العسكري الحكومي قد وفر الحماية للمواطنين من الانتهاكات
