وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى تنظيم مظاهرات جديدة يوم الخميس المقبل، للمطالبة بزيادة الأجور ورفض خفض الإنفاق الاجتماعي. كما تُعد هذه النقابات لإضراب عام، وسط توقعات بمشاركة مئات الآلاف من الأشخاص.
ستقوم السلطات بنشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها مظاهرات سابقة في منتصف أكتوبر. ومن المتوقع أن يستجيب موظفو القطاع العام لدعوة الإضراب، في حين لا يزال حجم الاضطرابات التي قد يتعرض لها المسافرون إلى فرنسا غير واضح.
فيما يتعلق بخدمات القطارات، تتوقع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية حدوث اضطرابات طفيفة فقط في خدمات القطارات لمسافات طويلة. كما لم يتضح بعد ما إذا كان الإضراب الذي دعا إليه مراقبو الحركة الجوية سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة على حركة الطيران، بينما من المقرر أن يعمل مترو باريس كالمعتاد.
تدعم حركة السترات الصفراء ومنظمات التلاميذ والطلاب هذه الدعوة للاحتجاج، حيث نظمت مظاهرات في الأيام الثلاثة الماضية احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى التوصل إلى تسوية مع المحتجين.
قال وزير الاقتصاد رولان ليسكور، إن الحكومة تدرس إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار إضافي يتجاوز الزيادة المقررة بالفعل في يناير 2027، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بقيمة الزيادة وتوقيت تطبيقها، مع إمكانية الإعلان عن تفاصيل جديدة في الأيام المقبلة.
شهدت البلاد خلال الأسابيع التي سبقت العطلة إغلاق مئات المدارس، حيث تجاوز عددها 3 آلاف، نتيجة للاحتجاجات التي بدأت في ضواحي باريس في سبتمبر. وامتدت هذه الاحتجاجات لتشمل أنحاء البلاد، حيث تركزت على ارتفاع تكاليف المعيشة، مما جذب مشاركة نقابات عمالية ونشطاء، رغم تحول بعضها إلى أعمال عنف.
كما اجتاحت موجة من الاحتجاجات دولًا أوروبية أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وألبانيا، بسبب الاستياء المتزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتردي حالة المدارس. في الشهر الماضي، تحولت الاحتجاجات في فرنسا إلى أعمال عنف، حيث نشبت اشتباكات مع الشرطة وأعمال شغب في عدة مدن.
علق وزير التعليم إدوار جيفريه على عمليات الإغلاق، قائلاً إنها ظاهرة هامشية للغاية، حيث لا تتعلق إلا بعدد قليل من الوحدات التعليمية وبعض المدارس المنفردة.
