وكالة باب العراق / اقتصاد
نفت وزارة المالية السورية فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على الأنشطة التجارية والخدمية، مشددة على أن المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تعكس أي تغييرات في سياستها الضريبية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على «تليغرام» اليوم الأحد، أن القرار رقم 57 الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 2026 يتعلق بالمكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب، وهو خاص بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بممارستها، وليس بفرض ضرائب جديدة من قبل وزارة المالية.
وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري السنوي التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها، وبالتالي لا تُعتبر ضرائب جديدة فرضتها الوزارة أو الدولة.
كما شددت الوزارة على عدم فرض أي ضريبة أو رسم جديد، مشيرة إلى أن السياسة الضريبية للدولة تخضع للقوانين والمراسيم المركزية، وأن المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية لا تمتلك صلاحية فرض ضرائب جديدة.
وأعلنت الوزارة عن استعدادها لتطبيق نظام ضريبي جديد مع بداية العام المقبل، يستهدف تقديم تسهيلات وحوافز لقطاع الأعمال وتنشيط الاقتصاد، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود. ويقوم النظام الجديد على مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، مع معدلات ضريبية تُعتبر من الأدنى في المنطقة.
كما أكدت الوزارة حرصها على تخفيف الأعباء الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز الالتزام الضريبي والشفافية، داعية المواطنين إلى الرجوع إلى منصاتها الرسمية للحصول على المعلومات والقرارات المالية والضريبية، ومشيرة إلى أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان مجلس مدينة أعزاز قد أصدر قراراً في 27 سبتمبر/أيلول 2026 ينظم الترخيص الإداري للمنشآت التجارية والخدمية لمدة عام، ويحدد الرسوم بالدولار.
المصدر: CNN الاقتصادية
