وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
وافقت دول أوروبية كبرى على أن السفن التي تعبر مضيق هرمز ستتحمل رسومًا تدفع لإيران وسلطنة عُمان، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.
يأتي هذا القرار في ظل التوترات المستمرة بعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يعتبر بعض المسؤولين في دول الخليج أن فرض رسوم على خدمات المرور أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم عدم تعبير حكوماتهم رسميًا عن ذلك.
لا تزال تفاصيل الرسوم وقيمتها غير واضحة، بينما تؤكد الولايات المتحدة ودول خليجية أخرى أن إيران وسلطنة عُمان لا تملكان الحق في فرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق.
تثير هذه الخطوة مخاوف بشأن توافقها مع القانون البحري الدولي، واحتمالية أن تشكل سابقة لدول أخرى لفرض رسوم على ممرات مائية دولية.
في المقابل، دعت الدول الأوروبية المسؤولين الإيرانيين والعُمانيين إلى عدم التمييز بين السفن بناءً على جنسيتها في حال تم تطبيق أي رسوم.
أبلغت سلطنة عُمان، الأسبوع الماضي، مسؤولين أوروبيين بأن العودة إلى الوضع السابق في مضيق هرمز لم تعد ممكنة. وأشارت إلى أن السفن العابرة قد تواجه رسومًا تتعلق بإزالة التلوث وتكاليف الملاحة.
تتعرض سلطنة عُمان، التي تربطها علاقات مع كل من الغرب وإيران، لضغوط من الجانبين، وتؤكد التزامها بالقانون البحري الدولي.
أفاد التقرير بأن سلطنة عُمان تدرس نموذج مضيق ملقا في آسيا كنموذج محتمل لتطبيق نظام مشابه، مشيرة إلى أن نجاح هذا النموذج يتطلب موافقة جميع دول الخليج العربية، بينما لا يزال قبول إيران بنظام طوعي غير مؤكد.
شهدت حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز زيادة ملحوظة منذ توقيع اتفاق سلام مؤقت بين إيران والولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين، مما ساهم في تعزيز تدفقات النفط من دول مثل السعودية.
المصدر: مصراوي
