وكالة باب العراق / اقتصاد
تضاعف عجز الحساب الجاري للمغرب خلال عام 2025 ليصل إلى 42 مليار درهم، أي ما يعادل 2.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ19.6 مليار درهم، أو 1.2% من الناتج، في عام 2024. يأتي هذا التطور تحت ضغط اتساع العجز التجاري الذي تفوق وتيرته على نمو الصادرات، رغم تحقيق إيرادات مرتفعة من السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أظهر التقرير السنوي لمكتب الصرف المغربي بشأن ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر في منتصف أكتوبر 2026، أن زيادة الواردات وتباطؤ نمو الصادرات ساهمت في ارتفاع العجز التجاري. في الوقت نفسه، سجل صافي الأصول الاحتياطية للمغرب 442.9 مليار درهم بنهاية 2025، بينما ارتفع الوضع الصافي المدين للبلاد تجاه الخارج إلى 791.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.4% مقارنة بالعام السابق.
كان اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات العامل الرئيسي وراء زيادة عجز الحساب الجاري. فقد بلغ عجز تجارة السلع 311.1 مليار درهم في 2025، بزيادة 15.2% عن 270.1 مليار درهم في 2024. وارتفعت الواردات بنسبة 8% إلى 822.3 مليار درهم، بينما زادت الصادرات بنسبة 3% فقط إلى 470 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 57.2%، مقارنة بـ59.9% في 2024.
تباين أداء القطاعات المصدرة، حيث ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 14.5% إلى 99.7 مليار درهم، بينما استقرت صادرات السيارات تقريباً. في المقابل، انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 4.6% وصادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 14.5%. كما ارتفعت مشتريات معدات التجهيز بنسبة 13.4%، والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة بنسبة 11.8%، بينما تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 5.5%.
سجل قطاع الخدمات فائضاً بلغ 157.7 مليار درهم في 2025، مدعوماً بارتفاع إيرادات السفر إلى مستوى قياسي بلغ 138.6 مليار درهم، مع زيادة نفقات السفر إلى 33.2 مليار درهم. تصدرت فرنسا قائمة الأسواق المساهمة في إيرادات السفر إلى المغرب، تلتها إسبانيا وإيطاليا. كما سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مستوى قياسياً عند 122 مليار درهم، بزيادة 2.6% مقارنة بالعام السابق.
ارتفع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب إلى 31.2 مليار درهم في 2025، بزيادة 79.6% عن 2024، مع تحسن مداخيل الاستثمارات الأجنبية بنسبة 29.4%. تصدرت فرنسا قائمة البلدان المستثمرة في المغرب، بينما استحوذ قطاعا الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية على نحو 63.7% من صافي التدفقات.
على صعيد الحساب المالي، سجل المغرب حاجة إلى التمويل بلغت 24 مليار درهم في 2025، مع تحول رصيد استثمارات الحافظة من فائض إلى عجز. كما ارتفعت الأصول الاحتياطية بنحو 56.9 مليار درهم، ليصل الوضع الصافي المدين للمغرب تجاه الخارج إلى 791.8 مليار درهم.
تظهر هذه المؤشرات صورة متباينة للاقتصاد المغربي في 2025، مع موارد قوية من السياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية، مقابل اتساع العجز التجاري وارتفاع صافي الالتزامات تجاه الخارج.
المصدر: CNN الاقتصادية
