وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تتجه أزمة مركز “جون إف. كينيدي” للفنون الأدائية في واشنطن نحو تصعيد جديد، حيث لوحت إدارة الرئيس دونالد ترامب بإمكانية هدم المبنى التاريخي إذا تعذر تنفيذ مشروع الترميم. يأتي ذلك في ظل استمرار نزاع قضائي حول تغيير اسم المركز وإضافة اسم ترامب إليه.
تضمن ملفاً قدمته وزارة العدل الأمريكية إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، حيث تم الإشارة إلى خطط الإدارة لإجراء أعمال ترميم واسعة، بالإضافة إلى محاولات إعادة وضع اسم ترامب على واجهة المبنى، وفقاً لشبكة “إيه بي سي نيوز”.
وصف المسؤولون في الإدارة الأمريكية المبنى بأنه “قديم ومتدهور” ويحتاج إلى إصلاحات شاملة، محذرين من أن عدم القيام بهذه الأعمال قد يؤدي إلى هدمه واستبداله بمنشأة أخرى، مع بقاء طبيعة المشروع البديل قيد البحث.
تسعى الإدارة إلى تأمين تمويل قدره 258 مليون دولار من الكونجرس خلال عام 2025 لدعم أعمال الترميم، إلى جانب جهود لجذب متبرعين ودعم إنشاء صندوق وقفي للمركز.
دافع محامو ترامب عن دور الرئيس في إنقاذ المركز مالياً وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، معتبرين أن استمرار جهوده يمثل “عنصراً أساسياً” في الحفاظ على المؤسسة وقدرتها على تجاوز أزمتها المالية.
في المقابل، يرى معارضون أن ربط مستقبل المركز بإعادة وضع اسم ترامب عليه يمثل “محاولة للالتفاف على أحكام قضائية سابقة” تمنع مجلس الإدارة من تغيير الاسم الرسمي دون موافقة الكونجرس.
تأتي هذه التطورات بعد تحرك قضائي قدمته النائبة الديمقراطية جويس بيتي، في 20 أغسطس، لمنع المركز من إعادة وضع اسم ترامب على المبنى. وكان مجلس الإدارة قد صوت في أغسطس على إضافة عبارة تشير إلى أن المركز “تم ترميمه وتجديده من قبل الرئيس دونالد جيه. ترامب”.
كما أقر المجلس إضافة إشارة أخرى إلى ترامب إذا وصل “الصندوق الوقفي” المرتبط باسمه إلى 100 مليون دولار. وقد سبق أن أوقف القاضي الفيدرالي كريستوفر كوبر تغيير اسم المركز، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى موافقة الكونجرس.
تضع هذه التطورات إدارة ترامب مجدداً في مواجهة قانونية بشأن مستقبل أحد أبرز المعالم الثقافية في العاصمة الأمريكية. بينما يتمسك مجلس الإدارة بخطة الترميم، يعارضها مشرعون وخصوم سياسيون يرون أن هذه الخطوات تتعارض مع القانون.
تتجه القضية نحو
