وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تتواصل تداعيات الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل، حيث تواجه القوائم العربية المشاركة خطر الاستبعاد من السباق الانتخابي. فقد صوتت لجنة الانتخابات المركزية لصالح شطب “القائمة العربية الموحدة – راعم” و”القائمة المشتركة”، مما حول المعركة إلى المحكمة العليا.
جاء قرار الاستبعاد بعد تصويت اللجنة بأغلبية 18 صوتاً مقابل 5 ضد القائمتين، مع امتناع عضو واحد عن التصويت في حالة “راعم”. ومع ذلك، فإن هذا القرار ليس نهائياً، إذ ستتخذ المحكمة العليا القرار الحاسم، حيث تعتزم الجهات القانونية الممثلة للقائمتين الطعن في قرارات الشطب.
استندت لجنة الانتخابات إلى ثلاثة طلبات لاستبعاد “راعم”، قدمها حزب الليكود وحزب “عوتسما يهوديت” ومنتدى يمثل عائلات ضحايا هجمات. وزعم مقدمو الطلبات وجود صلات بين “راعم” وجمعيات قدمت مساعدات لجهات مرتبطة بحركة “حماس”.
من جهتها، نفت “راعم” هذه الاتهامات، مشيرة إلى عدم تقديم أدلة واضحة تدعم تلك الادعاءات. كما عارضت المستشارة القانونية للحكومة استبعاد “راعم”، معتبرة أن الأدلة المقدمة لا تستوفي الشروط القانونية.
على صعيد مماثل، وافقت لجنة الانتخابات على طلب لاستبعاد “القائمة المشتركة”، التي تضم مرشحين من عدة أحزاب عربية. واستند الطلب إلى مواقف مرتبطة بأحزاب وممثلين في القائمة، مع اتهامات برفض تعريف إسرائيل كدولة “يهودية وديمقراطية”.
تكتسب المعركة القانونية المقبلة أهمية خاصة، حيث تدخلت المحكمة العليا في السابق لإلغاء قرارات استبعاد اتخذتها لجنة الانتخابات. ومن المعروف أن المحكمة تفسر المادة “7أ” بشكل ضيق، مما يتطلب أدلة واضحة على أن الأهداف المحظورة تمثل عنصراً مركزياً في نشاط القائمة.
في حال استبعاد القوائم العربية، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على تشكيل الحكومة المقبلة. تشير استطلاعات الرأي إلى أن القوائم العربية قد تحصل على 12 إلى 13 مقعداً، مما يجعلها عنصراً أساسياً في المعادلة السياسية.
تطرح هذه التطورات تساؤلات حول مصير الأصوات العربية في حال منع القوائم، وما إذا كانت هذه الأصوات ستتحول إلى أحزاب يهودية. كما أن نسبة المشاركة العربية قد تلعب دوراً مهماً في نتائج الانتخابات.
المصدر: مصراوي
