وكالة باب العراق / اقتصاد
شهدت مصر خطوة هامة نحو تحسين التوازن المالي للهيئات الوطنية، حيث وقع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 196 مليار جنيه.
تنص الاتفاقية الإطارية الأولى على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تبلغ 62.2 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025. وقد وقع هذه الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أما الاتفاقية الإطارية الثانية، فتتعلق بفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية. وقد تم توقيعها من قبل أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتستهدف هذه الاتفاقية تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والتي تبلغ 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى مديونيات الهيئة الزراعية المصرية والتي تصل إلى 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.
بعد التوقيع، أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار جهود الدولة لحل مشكلات التشابكات المالية، مما سيساهم في تعزيز فرص تنفيذ مشاريع التطوير وتحسين خدمات المواطنين عبر الجهات الحكومية المختلفة.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، مما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة ويعزز أداء الشركات والجهات الوطنية.
المصدر: CNN الاقتصادية
