وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن مجموعة من الإصلاحات الضريبية تشمل إعفاءات ضريبية وزيادات في الأجور، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين قبل الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل.
تبلغ تكلفة هذه الإصلاحات 2.2 مليار يورو بحلول عام 2027، وهو ما يعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي. تشمل الإجراءات منحة سنوية بقيمة 400 يورو لأصحاب المعاشات و500 يورو للعاملين في القطاع العام، إضافة إلى إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من العاملين في الزراعة من ضريبة الدخل، وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها ثلاثة أطفال.
كما تتضمن الخطة خفض الدفعة المقدمة من ضريبة الدخل للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. وتأتي هذه الخطوات في ظل تراجع مستوى تأييد الحكومة إلى أقل من 30%، وسط أزمة مستمرة في تكلفة المعيشة واتهامات بالفساد.
على الرغم من ذلك، لا تزال حكومة ميتسوتاكيس، التي أعيد انتخابها في عام 2023 بعد حصولها على 40.5% من الأصوات، تحتفظ بمكانتها في استطلاعات الرأي. وقد أظهرت اليونان تعافياً ملحوظاً بعد الأزمة المالية التي بدأت في عام 2009، حيث أصبح اقتصادها من بين الأفضل أداءً في أوروبا، مع معدل نمو سنوي يبلغ 2%.
تتوقع اليونان تحقيق فائض أولي يعادل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يوفر لها الحيز المالي اللازم لتمويل الإصلاحات الجديدة. كما أعلن ميتسوتاكيس عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور إلى 950 يورو شهرياً، مع خطة لرفعه إلى 1,000 يورو في عام 2028، بالإضافة إلى خفض اشتراكات المعاشات بنسبة 0.5%.
المصدر: CNN الاقتصادية
