وكالة باب العراق / السياسة
أعلنت اللجنة المالية النيابية عن نيتها اتخاذ خطوات لتسهيل الحصول على القروض المصرفية، مشيرة إلى تحركات للحد من نشاط المعقّبين والمكاتب التي تستغل حاجة المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل معاملاتهم.
وأكد يوسف الكلابي، عضو اللجنة، أن اللجنة تتابع ملف القروض المقدمة من مصرف الرافدين وتعمل على حل المعوقات التي تواجه المواطنين أثناء التقديم. وأوضح أن إغلاق رابط التقديم بسرعة يعود إلى محدودية القدرة الاستيعابية للآلية المعتمدة، حيث لم يتمكن المصرف من استقبال أكثر من خمسة آلاف طلب.
وأشار الكلابي إلى أن اللجنة وجهت المصرف بضرورة إيجاد آليات أكثر مرونة وسهولة للتقديم، بجانب زيادة عدد منافذ استقبال الطلبات، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من المواطنين للحصول على القروض التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دينار.
وأضاف أن اللجنة تعتزم التنسيق مع مديرية الأمن الاقتصادي للحد من نشاط المعقّبين والمكاتب التي تتقاضى مبالغ مالية من المواطنين مقابل إنجاز معاملات القروض، مؤكداً أهمية حماية المتقدمين من الاستغلال وضمان وصول الخدمات المصرفية إليهم دون تكاليف إضافية أو وساطات.
كما أشار الكلابي إلى استمرار اللجنة المالية في استضافة إدارتي مصرفي الرافدين والرشيد لمتابعة أوضاعهما المالية والمصرفية والوقوف على التحديات التي تواجه عملهما. وأكد أن الإصلاح المالي والمصرفي يمثل ضرورة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجهات البرنامج الحكومي المدعوم من مجلس النواب نحو تبني نموذج اقتصادي جديد يعزز دور القطاع الخاص ويوفر فرص العمل ويسهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
وختم بالقول إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود نظام مصرفي سليم وقادر على مواكبة التحديات الاقتصادية، مشدداً على أهمية تطوير أداء مصرفي الرافدين والرشيد، إلى جانب الارتقاء بواقع بقية المصارف بما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمة المالية ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر: ميل نيوز
