الكونغو تفرض على شركات التعدين الأجنبية الالتزام بالتعامل مع موردين محليين
وكالة باب العراق / اقتصاد
تعتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية تنفيذ عمليات تدقيق سنوية على شركات التعدين الكبرى اعتباراً من عام 2027. يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من التزام تلك الشركات بقواعد التعاقد من الباطن ومتطلبات المنتجات المحلية، في خطوة تهدف إلى زيادة استفادة الشركات المملوكة للكونغوليين من النشاط الاقتصادي في قطاع التعدين.
وأوضح بيلشايي كاساندا تيد، المدير العام لهيئة تنظيم التعاقد من الباطن في القطاع الخاص، أن السلطات تعمل حالياً على إعداد قواعد خاصة بقطاع التعدين وقطاعات أخرى، بالتزامن مع قرب دخول قانون جديد للمحتوى المحلي حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. ومن المتوقع أن تتضمن القواعد الجديدة عقوبات على الشركات المخالفة وخطط امتثال إلزامية تمتد لثلاث سنوات.
تعتبر الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم وأحد أبرز منتجي النحاس في إفريقيا، وتسعى الحكومة إلى توجيه حصة أكبر من عقود التوريد والمشتريات المرتبطة بقطاع التعدين إلى الشركات المحلية. تشمل قائمة كبار مشغلي المناجم في البلاد شركات مثل إيفانهو ماينز، جلينكور، مجموعة الموارد الأوراسية، إم أو سي إم الصينية وزيجين.
ووفقاً لهيئة تنظيم التعاقد من الباطن، بلغ إجمالي عقود التعاقد من الباطن التي أعلنتها 167 شركة كبرى نحو 3.7 مليار دولار خلال عام 2025، حيث حصلت الشركات المملوكة بأغلبية كونغولية على 3.1 مليار دولار، أي ما يعادل 83% من إجمالي تلك العقود، بينما استحوذ قطاع التعدين وحده على نحو 2.9 مليار دولار من هذه العقود.
تعمل الهيئة التنظيمية أيضاً على تعزيز قدراتها الرقابية، حيث بدأت إجراءات ضد جلينكور ومنجم كيبوشي للزنك التابع لإيفانهو، إضافة إلى شركة سيكومينز للنحاس الخاضعة لسيطرة صينية. وقد طلبت الهيئة من الشركات الثلاث إنهاء الترتيبات غير المتوافقة مع القواعد وتقديم خطط تصحيحية، مع توسيع الفرص أمام الموردين المملوكين للكونغوليين.
من جانبهم، حذر روبرت مالومبا كالومبو، رئيس اتحاد شركات الكونغو، من أن تطبيق القواعد الجديدة قد يركز بصورة مفرطة على عمليات التفتيش والعقوبات، بدلاً من دعم بناء شركات كونغولية قادرة على المنافسة. كما دعا جان كلود مبوتو، المتحدث باسم منظمة “الكونغو ليست للبيع”، إلى مزيد من الشفافية بشأن إجراءات إنفاذ القواعد.
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الكونغو الديمقراطية لتعزيز استفادة الاقتصاد المحلي من ثرواته المعدنية، حيث يمثل قطاع التعدين محوراً رئيسياً للاستثمارات الأجنبية وإيرادات البلاد.
المصدر: CNN الاقتصادية
