الكنيست يوافق على إنشاء لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر رغم معارضة بعض الأعضاء
وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
وافق البرلمان الإسرائيلي، في قراءة أولى، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. ويهدف القانون المقترح إلى تحقيق شامل ومستقل حول الأحداث المتعلقة بمجزرة أكتوبر والحروب التي تلتها.
تم تمرير مشروع القانون بأصوات 59 عضواً من أصل 120، دون أي أصوات معارضة أو ممتنعة، حيث قاطع نواب المعارضة التصويت احتجاجاً على تشكيل اللجنة بطريقة سياسية. ويحدد القانون أن أعضاء اللجنة، الذين يبلغ عددهم ستة، سيُعَيَّنون بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يعيّن الائتلاف الحاكم ثلاثة أعضاء بينما يختار نواب المعارضة الثلاثة الآخرين.
كما ينص مشروع القانون على تعيين رهائن سابقين أو أفراد من عائلات الضحايا كمراقبين، مع بث مداولات اللجنة للعامة. وقد دافع عضو الكنيست أرييل كالنر، الذي طرح المشروع، عن تشكيل اللجنة بطريقة متكافئة بين الحزب الحاكم والمعارضة، مشيراً إلى أهمية ذلك في كشف الحقيقة والحفاظ على ثقة الجمهور.
من جهة أخرى، أعلنت شخصيات من المعارضة أنها ستقاطع أي لجنة يتم تعيينها من قبل سياسيين، مما قد يمنح الائتلاف الحاكم السيطرة الكاملة على العملية. وتدعو المعارضة منذ فترة طويلة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وهو إجراء استخدمته إسرائيل في الماضي للتحقيق في الإخفاقات الوطنية الكبرى.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين بمختلف توجهاتهم السياسية يؤيدون تشكيل هيئة مماثلة لإجراء التحقيق. ويُعَيَّن أعضاء لجنة التحقيق الرسمية من قبل رئيس المحكمة العليا، التي كانت على خلاف مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا عدة.
في سياق متصل، أوضح زعيم المعارضة يائير لبيد أسباب مقاطعة التصويت، مؤكدًا أن المعارضة لن تكون جزءًا من إجراء يُعتبر صوريًا يهدف إلى التغطية ومنع التحقيق في الكارثة التي تعرض لها الشعب اليهودي.
سيعود مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور في الكنيست لمزيد من المناقشة، تمهيدًا للقراءات النهائية المتوقعة الأسبوع المقبل قبل حل الكنيست.
المصدر: مصراوي
