وكالة باب العراق / اقتصاد
أضاف القطاع الخاص الأميركي 38 ألف وظيفة خلال أحدث فترة قياس لسوق العمل، وفق تقرير «إيه دي بي» للتوظيف، مما يعكس نمواً أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى إضافة نحو 47 ألف وظيفة. هذه الزيادة تأتي في وقت يشير فيه التقرير إلى تباطؤ وتيرة التوظيف وسط حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي.
تظهر البيانات مقارنة بإضافة 46 ألف وظيفة في الشهر السابق، مما يدل على استمرار ضعف نمو الوظائف في القطاع الخاص. يعتمد تقرير «إيه دي بي» على بيانات كشوف الرواتب لنحو 400 ألف عميل من الشركات الأميركية، ويعتبر مؤشراً مبكراً على اتجاهات سوق العمل قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي من وزارة العمل الأميركية.
تعكس بيانات أغسطس تباطؤاً في نمو الوظائف مقارنة بالشهر السابق، في وقت تواجه فيه الشركات تحديات اقتصادية وارتفاع تكاليف المدخلات والضغوط المرتبطة بالتجارة العالمية. ورغم أن تقرير «إيه دي بي» يحظى باهتمام واسع من المستثمرين وصناع السياسات، فإن بياناته قد تشهد تقلبات ملحوظة ولا تتطابق بالضرورة مع نتائج تقرير الوظائف الحكومي، مما يعقد قراءة بيانات سوق العمل.
يأتي ضعف نمو الوظائف الخاصة أيضاً في أعقاب بيانات حكومية أظهرت ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 7.271 مليون وظيفة في يوليو، إلا أن التوظيف تراجع خلال الشهر، مما يشير إلى حالة توازن نسبي في سوق العمل مع ضعف عمليات التوظيف والتسريح.
قد تضغط قراءة الوظائف الأقل من المتوقع على الدولار، حيث يمكن أن يُنظر إلى تباطؤ سوق العمل كعامل يدعم تبني سياسة نقدية أقل تشدداً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، لا تزال الصورة النقدية الأميركية مرتبطة بشكل كبير بمسار التضخم، خصوصاً مع استمرار ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف بعض المدخلات.
في مؤشر مهم آخر، ارتفع متوسط الأجر الأساسي 3.2% على أساس سنوي لجميع العاملين في القطاع الخاص، بينما ارتفع إجمالي الأجور 4.7%. بالنسبة للعاملين الذين ظلوا في وظائفهم، ارتفع الأجر الأساسي 3%، في حين ارتفع إلى 4.7% لمن غيروا وظائفهم. ويشير التقرير إلى أن نمو الأجور يواصل التباطؤ.
تتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن وزارة العمل الأميركية، والمقرر نشره يوم الجمعة، للحصول على صورة أكثر شمولاً عن أداء سوق العمل. يكتسب التقرير أهمية خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حيث يراقب المستثمرون نمو الوظائف والأجور ومعدل البطالة لتقييم مدى قوة سوق العمل وقدرة الاقتصاد على تحمل مستويات فائدة مرتفعة.
المصدر: CNN الاقتصادية
