الحكومة تسعى لاستعادة الأموال المهربة وملاحقة المطلوبين قضائياً عبر التعاون الدولي
وكالة باب العراق / السياسة
صوت مجلس رؤساء الهيئات المستقلة في العراق، اليوم الأربعاء، على مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الأداء الحكومي. ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لعام 2026، حيث ناقشت الجلسة ملفات متعددة تتعلق بعمل الهيئات وسبل معالجة العقبات التي تواجهها.
في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، تم التصويت على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2026، والذي يتضمن توصيات لتقييم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مكافحة الفساد. كما تم التأكيد على تطوير أداء الموظفين الحقوقيين وضمان التزامهم بلائحة السلوك الوظيفي.
كما تمت الموافقة على أتمتة بيانات الملكية العقارية في دوائر التسجيل العقاري بنظام موحد، وتضمين الاتفاقيات الاستثمارية بنوداً تتعلق بحسم القضايا المالية المهربة واسترداد المطلوبين قضائياً. وجرى إحالة بعض العقود إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها.
وفيما يخص ديوان الوقف السني، تم التصويت على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتحديد احتياجاته من الاختصاصات، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات. كما تم استثناء تنفيذ بعض أعمال الأبنية الخاصة بكلية الإمام الأعظم من تعليمات تنفيذ العقود العامة.
وفي سياق عمل الهيئة العليا للحج والعمرة، تم الموافقة على تنسيق الهيئة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة النقل، وطلب الاستثناء من قرار مجلس الوزراء لتخفيض أسعار التذاكر للحجاج والمعتمرين.
أما بالنسبة لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، فقد تم التصويت على إضافة المجلس إلى بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية، وتسهيل إجراءات استحداث فروع جديدة في المحافظات.
كما تم التصويت على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها، وتطبيق قانون سلامة اللغة العربية من قبل كافة الجهات الحكومية بالتعاون مع المجمع العلمي العراقي.
المصدر: ميل نيوز
