وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أدانت جمهورية الصومال بشدة عودة ظاهرة القرصنة البحرية قبالة سواحل ولاية “بونتلاند”، داعيةً إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه المشكلة.
وأوضحت الحكومة الفيدرالية الصومالية في بيان لها أن هجمات واختطافات استهدفت سفنًا تجارية منذ أبريل 2026، وامتدت بعض هذه الحوادث إلى خليج عدن. وأكدت الحكومة دعمها لأفراد طواقم السفن المتضررة وأسرهم، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين.
كما أشارت الحكومة إلى أن القوات الصومالية تتخذ إجراءات ضد شبكات القرصنة الناشطة في البحر والبر، حيث تم تحرير سفينة الشحن MV Lutuf من قبضة القراصنة في 29 أغسطس الماضي، مؤكدةً استمرار العمليات المماثلة.
وأكدت الحكومة الصومالية أن التعاون في مجال الأمن البحري يتم تحت قيادتها وبالتنسيق مع الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية، داعيةً شركاءها الدوليين لدعم القوات الصومالية المكلفة بحماية المياه الإقليمية.
وشددت الحكومة على أن الموارد البحرية الصومالية تخضع للقانون الوطني، وأن الصيد غير القانوني يمثل انتهاكًا لحقوق الصومال السيادية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكدت أن جميع الدول ملزمة بالتعاون في مكافحة القرصنة البحرية.
وأعلنت الحكومة أنها ستطرح هذه القضية أمام المجلس، وستعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما في ذلك من خلال مدونة سلوك جيبوتي، لضمان الإفراج عن البحارة المتضررين وتفكيك شبكات القرصنة، مشددةً على عدم السماح بتحول مياهها الإقليمية إلى ملاذ آمن للمجرمين البحريين.
المصدر: مصراوي
