وكالة باب العراق / اقتصاد
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مقترح لإصدار صكوك ضريبية يمولها دافعو الضرائب، تُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، وذلك بهدف خفض الاحتياجات التمويلية وتكلفة خدمة الدين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم في مدينة العلمين الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
استعرض الاجتماع مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعامين الماليين 2025-2026 و2026-2027. كما تناول كجوك تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية العقارية، بما في ذلك إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة للمرة الأولى، والإجراءات المتخذة لتبسيط استخدامه، فضلاً عن الإعلان عن إطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة لضريبة التصرفات العقارية في الأيام المقبلة.
أشار كجوك إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مما يعكس تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي. كما تم خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، بالإضافة إلى زيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.
أشاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بتحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية، وذكر أن الحكومة نجحت في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين. وتهدف الحكومة إلى تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، مما يوفر حيزاً مالياً أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين.
كما تم استعراض بعض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي على استخدام الطاقة الشمسية، وتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل. وفي سياق آخر، أكد السيسي على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين المتعلقة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية على الشواطئ المصرية، مشدداً على تشكيل لجنة لمراقبة الوضع وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ.
وجه السيسي بتفقد المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة ومحاسبة المخالفين.
المصدر: CNN الاقتصادية
