السجن 10 سنوات لكويتي ومصريين في قضية غسل أموال مع غرامة 200 مليون دينار
وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أيدت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الكويتية، برئاسة المستشار عبد الله الصانع، مجموعة من الأحكام القضائية الهامة، تضمنت السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة في قضايا تتعلق بغسل الأموال وجرائم أمن الدولة.
ثبتت المحكمة حكم السجن لمدة عشر سنوات بحق مواطن كويتي ومصريين اثنين، بعد إدانتهم بمزاولة أعمال صرافة غير مرخصة وتجارة العملات الأجنبية المرتبطة برواتب الوافدين وتحويلها إلى الخارج. كما شملت الأحكام تغريم المتهمين بمبلغ 199.588 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى تغريم الكيانات التجارية المرتبطة بالقضية بمبلغ 99 مليون دينار، مع الشطب النهائي لتلك الكيانات من سجل الأنشطة التجارية.
وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة ببراءة مواطن كويتي ومصريين اثنين آخرين. وأشارت التحقيقات الأمنية إلى أن الأنشطة محل الاتهام كان لها تأثير سلبي على الاستقرار المالي والاقتصادي ونظام المصارف.
وفي قضية أخرى، أيدت المحكمة السجن لمدة عشر سنوات بحق 21 متهماً من جنسيات متعددة، لتورطهم في تأسيس جماعة إجرامية وغسل أموال تجاوزت 101 مليون دينار. شملت العقوبات إدانة 17 شركة تجارية وتغريمها بمبلغ 101 مليون دينار، بالإضافة إلى تغريم المتهمين بضعف المبلغ بواقع 202 مليون دينار.
كما أدين المتهمون بتزوير مستندات مصرفية وإنشاء شركات وهمية لجمع رواتب الوافدين وتحويلها إلى سوريا، ومزاولة أعمال صرافة دون ترخيص، واستخدام بضائع مستوردة من الصين في عمليات غسل الأموال.
على الصعيد الأمني، أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى تضمنت تأييد السجن ثلاث سنوات بحق مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي منصة إكس بتهمة المساس بصلاحيات مسند الإمارة والإساءة للقضاة، مع تأييد براءته من تهمة الإساءة إلى دولة مصر.
كما تم تأييد السجن لمدة عشر سنوات لمواطن كويتي انضم لتنظيم “داعش”، حيث روّج لأفكاره التكفيرية عبر منصات التواصل وتلقى تدريبات على صناعة المتفجرات. وأدين المتهم بمحاولة إدخال حزام ناسف إلى البلاد لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مكون مجتمعي.
المصدر: مصراوي
