وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعادت مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تشكيل مسار الأزمة بين البلدين بعد شهور من التوتر. تتضمن المذكرة إجراءات فورية تشمل ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى إطلاق مفاوضات تمتد لستين يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
تتضمن الوثيقة بنودًا أثارت نقاشات حول المكاسب التي حققها كل طرف، حيث ربط تحليل لشبكة سي إن إن الأمريكية بين الاتفاق ونتائج الحرب السابقة وما خلفته من تداعيات سياسية واقتصادية وعسكرية على الجانبين.
تشير الشبكة إلى أن المذكرة تتيح تقييمًا دقيقًا لبنود الاتفاق، حيث تتضمن تنازلات أمريكية كبيرة مقابل التزامات إيرانية محدودة. تنقسم المذكرة إلى مرحلتين، تبدأ الأولى فور التوقيع، بينما تتضمن الثانية مفاوضات تستمر ستين يومًا مع إمكانية تمديدها بموافقة الطرفين.
تتعلق المادتان الرابعة والخامسة بمضيق هرمز، حيث تنصان على رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل إزالة إيران للعوائق التي تعرقل الملاحة، مما يسمح بعودة حركة السفن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال ثلاثين يومًا. كما تتضمن المذكرة إصدار إعفاءات أمريكية لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية.
تعود إيران عمليًا إلى وضع مشابه لما كانت عليه في إطار الاتفاق النووي السابق، مما يتيح لها بيع النفط والبتروكيماويات بأسعار السوق. وتُقدّر خبراء في قطاع الطاقة أن هذا البند قد يدر على إيران ما بين 60 و70 مليار دولار سنويًا.
تنص المادة الحادية عشرة على الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، حيث تلتزم الولايات المتحدة بإتاحتها بالكامل لإيران. تثير العلاقة بين هذه المادة والمادة الثالثة عشرة تساؤلات حول توقيت وآلية الإفراج عن الأموال.
فيما يتعلق بالملف النووي، تؤكد المادة الثامنة أن إيران لن تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية أو تطويرها، وهي صياغة مشابهة لما ورد في الاتفاق النووي السابق. تبقى الملفات المتعلقة بالمواد النووية والبرنامج النووي مؤجلة إلى الاتفاق النهائي المرتقب.
تشمل المذكرة أيضًا بندًا لإعادة تأهيل وتنمية الاقتصاد الإيراني، مع خطة شاملة تضمن تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. كما تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه
