وكالة باب العراق / السياسة
أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، تشدد على أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية هو مسألة مالية واقتصادية بحتة، ولا يندرج ضمن اختصاص القوات الأمنية، التي لا دور لها في السوق. وأوضحت الخلية في بيانها أن هذا الملف تحكمه آليات السوق ومعادلات العرض والطلب، ويقع تحت مسؤولية الجهات المالية والنقدية المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي.
وأضاف البيان أن توجيهات القائد العام تركز على ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الأطر القانونية والمؤسسية، مشيراً إلى أنه لا توجد أي تعليمات للقوات الأمنية للتدخل في حركة السوق أو التأثير على سعر الصرف. ودورها يقتصر على إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن الجهات المختصة.
كما أوضح البيان أن أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين أو المتورطين في ممارسات غير قانونية في التعامل بالعملات الأجنبية تتم وفق السياقات القانونية والقضائية المتبعة، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وذلك لمنع أي تجاوزات أو إجراءات عشوائية على حقوق المتعاملين.
وأكدت الخلية أن البنك المركزي العراقي هو الجهة المسؤولة عن الإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية، وتنظيم عمل شركات الصيرفة، ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة التعاملات المالية. وأشارت إلى أن الإجراءات الأمنية لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع، بل تركز على تنفيذ القانون والقرارات القضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعت الخلية المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة والمتعاملين في السوق إلى الاطمئنان ومواصلة أنشطتهم المالية والتجارية بصورة طبيعية، مؤكدةً أن توجيهات القائد العام تقوم على احترام الاختصاصات المؤسسية وترسيخ سيادة القانون وضمان معالجة الملفات الاقتصادية والمالية من خلال الجهات المختصة بها.
المصدر: ميل نيوز
