وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
استقال نائب الرئيس الإندونيسي جبران راكابومينج راكا اليوم الخميس، في ظل تزايد التساؤلات حول مؤهلاته التعليمية بعد صدور أحكام قضائية أثارت الشكوك حول أهليته للمنصب.
قدم راكا، الذي يبلغ من العمر 39 عاماً وهو نجل الرئيس السابق جوكو ويدودو، استقالته إلى الجمعية الاستشارية الشعبية، التي تعتبر أعلى هيئة تشريعية في إندونيسيا، وذلك في مبنى البرلمان بالعاصمة جاكرتا.
تشير التقارير إلى أن التحقيق في مؤهلاته الأكاديمية لم يكن له علاقة بالتحقيقات الجارية حول مزاعم تورط مسؤولين رفيعي المستوى في الشرطة في التنصت على الرئيس.
وفقاً للدستور الإندونيسي، فإن شغور منصب نائب الرئيس لا يستدعي إجراء انتخابات جديدة، حيث يبقى المنصب شاغراً حتى تختار الجمعية الاستشارية الشعبية بديلاً من بين المرشحين الذين يقترحهم الرئيس خلال 60 يوماً.
كان راكا قد أبدى استعداده للاستقالة خلال اجتماع مع الرئيس برابوو سوبيانتو يوم الثلاثاء، مشيراً إلى رغبته في تجنب جدل سياسي مستمر، إلا أن أحد الوزراء أفاد بأن الرئيس شجعه على الدفاع عن نفسه، ولم يتضح ما إذا كان قد قبل استقالته.
في الشهر الماضي، قضت المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بأن الوثائق التي قدمها راكا بشأن تعليمه في الخارج لم تستوفِ المتطلبات القانونية للانتخابات.
عقب ذلك، قدم 120 مشرعاً من 8 أحزاب سياسية عريضة إلى قيادة مجلس النواب، مما أطلق عملية برلمانية قد تؤدي إلى عزله.
بموجب القوانين الإندونيسية، يتعين على قيادة مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة للتحقق مما إذا كان راكا قد انتهك الدستور بتوليه منصب نائب الرئيس رغم عدم استيفائه المتطلبات المطلوبة.
إذا قرر المشرعون وجود أدلة كافية على الاتهامات، يجب على مجلس النواب طلب حكم من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كان هناك انتهاك دستوري قد حدث.
المصدر: مصراوي
