استثناء عدد من المعلمين المصريين بعد إنهاء خدمة 7 آلاف معلم في الكويت
وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
بدأت الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى إعادة تنظيم الكوادر التعليمية ومعالجة الفائض في بعض التخصصات والمراحل الدراسية، من خلال إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات متنوعة، بما في ذلك مصريون، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس.
وأوضحت وزارة التربية الكويتية أن هذا القرار يقتصر على قطاع التعليم الحكومي، ولا يشمل المعلمين في المدارس الخاصة. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى معالجة الفائض الكبير في أعداد المعلمين في المدارس الحكومية، حيث أظهرت الدراسات وجود أعداد تفوق الحاجة الفعلية في بعض التخصصات والمراحل الدراسية.
وعليه، فإن المعلمين المصريين العاملين في المدارس الخاصة، والذين يبلغ عددهم 6,527 وفق البيانات المتاحة، لن يتأثروا بهذا القرار، كما أن المصريين العاملين في القطاع الحكومي لم يتلقوا إشعارات بإنهاء التعاقد.
تشير بيانات وزارة التربية إلى أن إجمالي عدد الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية يبلغ حوالي 91,761 معلمًا ومعلمة، حيث تشكل الكوادر الوطنية نحو 70.6% منهم. في حين تمثل نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية حوالي 10.1%، بينما تصل نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى إلى 19.3%.
وذكرت الوزارة أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33,268 معلمًا ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، إلى جانب المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى، في عدة تخصصات تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس.
وفيما يخص القطاع الخاص، بلغ إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في الكويت 14,668 من مختلف الجنسيات، حيث يتوزع العدد بين 4,474 معلمًا و9,912 معلمة، معظمهم من الدول العربية والآسيوية. وتتصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث عدد المعلمين في المدارس الخاصة، بإجمالي 6,527 معلمًا ومعلمة، مما يمثل نحو 44% من إجمالي المعلمين في هذا القطاع.
تهدف الكويت من خلال إعادة هيكلة الهيئة التعليمية إلى تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي في بند الرواتب، بالإضافة إلى ربط أعداد العاملين بالاحتياجات الفعلية للمدارس، مما يسهم في ترشيد الإنفاق والحد من تراكم الفوائض في المستقبل.
