وكالة باب العراق / اقتصاد
تكشف البيانات الحديثة عن تباين كبير في نمو القوة الشرائية للأجور بين الاقتصادات المتقدمة، حيث شهدت بعض الدول زيادات ملحوظة في الرواتب، بينما عانت دول أخرى من stagnation. وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كانت دول أوروبا الشرقية والبلطيق الأكثر استفادة من تحسن مستويات الدخل، في حين حققت اقتصادات متقدمة مثل اليابان وبريطانيا وفرنسا زيادات محدودة.
أظهرت بيانات منظمة العمل الدولية أن الأجور الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة بدأت في التعافي في عام 2024 بعد عامين من التراجع بسبب التضخم، حيث سجلت نمواً متوسطاً قدره 0.9%. بالمقابل، استمرت الاقتصادات الناشئة في تحقيق نمو أسرع بنحو 5.9%.
تصدرت لاتفيا قائمة الدول الأسرع نمواً في الأجور الحقيقية، حيث ارتفعت القوة الشرائية لرواتب العاملين بنسبة 76.8% بين عامي 2010 و2024، ليصل متوسط الأجر إلى 45.6 ألف دولار. تلتها ليتوانيا بزيادة بلغت 66.6%، ثم إستونيا بنسبة 40.1%، وبولندا بنسبة 37.9%، والمجر بنسبة 30.6%، وسلوفينيا بنسبة 25.4%.
في الولايات المتحدة، سجلت الأجور الحقيقية زيادة بنسبة 16.1%، ليصل متوسط الدخل السنوي المعدل إلى 82.9 ألف دولار. بينما حققت ألمانيا زيادة بنسبة 13.5%، وكندا بنسبة 11.2%، والسويد بنسبة 12.3%. أما سويسرا، فقد حققت نمواً بنسبة 8.2%، مع الاحتفاظ بمتوسط دخل مرتفع يبلغ 87.5 ألف دولار.
على النقيض، جاءت اليابان في ذيل القائمة مع زيادة هامشية لم تتجاوز 0.1% خلال 14 عاماً، حيث استقر متوسط الأجور الحقيقية عند 49.4 ألف دولار. كما شهدت فنلندا نمواً محدوداً بلغ 2.1%، في حين سجلت المملكة المتحدة وفرنسا زيادات بنسبة 4% و4.7% على التوالي.
تشير الأرقام إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك ضعف الإنتاجية وتداعيات الأزمات المتتالية. ورغم أن دول البلطيق حققت أسرع نمو، تظل لوكسمبورغ في صدارة قائمة أعلى متوسط للأجور السنوية بين الاقتصادات المتقدمة عند 94.4 ألف دولار، تليها آيسلندا وسويسرا والولايات المتحدة.
توضح البيانات أن نمو الأجور يعتمد ليس فقط على مستوى التطور الاقتصادي، بل أيضاً على القدرة على رفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات. الدول الأغنى ليست بالضرورة الأسرع في زيادة رواتب مواطنيها، حيث شهدت اقتصادات مثل اليابان وبريطانيا وفرنسا نمواً بطيئاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
المصدر: CNN الاقتصادية
