وكالة باب العراق / السياسة
قرر مجلس الوزراء العراقي، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إيقاف الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، وخفض تخصيصاتها بنسبة 60%، في جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة عشرة. وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، لتتمكن وزارة النفط من تجهيزها شهرياً وفق التخصيصات المحددة لكل وحدة إنفاق.
وفي إطار تعزيز قدرات تصدير النفط، أقر المجلس تعديل قراره السابق (165 لسنة 2026) بشأن آلية بيع النفط الخام والمنتوجات النفطية، لضمان استمرار العمل بها حتى انتهاء الأزمة الراهنة وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. كما وافق على تعديل القرار (348 لسنة 2026) لتشمل الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية، ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة وتأمين النفط الخام والاستشارة الفنية.
وفيما يتعلق بالاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، وافق المجلس على تعديل القرار (388 لسنة 2026) لتحديد كميات النفط الخام المصدرة إلى تركيا بـ 33 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، بما يتماشى مع الاحتياجات التمويلية. كما تم تمديد الموافقات الاستيرادية حتى نهاية العام الحالي حسب كتاب وزارة الصحة.
وفي سياق إجراءات ضغط النفقات، قرر المجلس إيقاف جميع الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر الموافقة على الإيفاد بالوزير المختص للحالات القصوى، مع استثناء وزارة الخارجية من تخفيض تخصيصات الإيفاد.
أضاف البيان أن المجلس وافق على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110) لسنة 1989، وأحاله إلى مجلس النواب. كما أقر إصدار نظام حمولة السفن استناداً إلى الدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019).
وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، وافق المجلس على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.
المصدر: ميل نيوز
