إثيوبيا تؤكد عزمها على تطوير مواردها دون الحاجة لموافقة مصر والسودان

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

تواصل إثيوبيا تعزيز موقفها التصعيدي بشأن ملف نهر النيل، حيث أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا أن بلاده لا تحتاج إلى موافقة مصر والسودان لتطوير مواردها النهرية. وأشار إلى أن التأخيرات في عمل لجنة حوض النيل لن تعيق أديس أبابا عن مواصلة جهودها في هذا المجال.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، ذكر إيتيفا أن معارضة مصر والسودان لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل تعرقل إنشاء المفوضية المعنية بإدارة النهر، مدعياً أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ رغم عدم توقيع الدولتين. واعتبر أن المفوضية تهدف إلى استبدال المبادرة الانتقالية السابقة، وأن إثيوبيا تسعى لدخولها مرحلة التشغيل الكامل.

وأضاف إيتيفا أن الخلافات الحالية تؤخر فعالية الاتفاقية، معتبراً إياها تحولاً كبيراً عن الترتيبات السابقة. وأكد أن النهر ملك للجميع، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستند إلى مبادئ الاستخدام العادل والإدارة المستدامة.

كما دعا الوزير الإثيوبي مصر والسودان إلى التعاون مع الإطار بدلاً من معارضته، مشيراً إلى أن بلاده تدعم منح الدول غير المنضمة مزيداً من الوقت للمشاركة. وأكد إيتيفا أن تطوير روافد النيل داخل الأراضي الإثيوبية لا ينبغي أن يكون مشروطاً بموافقة دول المصب، مشدداً على حق إثيوبيا في استغلال مواردها المائية.

وتزامنت هذه التصريحات مع استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول “سد النهضة”، الذي أثار أزمة طويلة الأمد بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وآثاره المحتملة على تدفقات المياه إلى دول المصب. وقد عارضت مصر إنشاء السد منذ البداية، معتبرة أن إدارته تمثل تهديداً لمصالحها المائية.

في السياق نفسه، انضم السودان إلى الدعوات المصرية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، رغم اعترافه بإمكانية استفادته من المشروع في بعض الجوانب. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن موقف القاهرة ثابت، حيث يعتبر السد غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

أوضح سويلم أن الخلاف لا يتعلق بحق التنمية، بل بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشدداً على أهمية التعاون بين دول الحوض في إدارة الموارد المائية المشتركة.

تج