وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران ناقشت إمكانية فرض رسوم خدمة على مرور السفن عبر مضيق هرمز، وذلك خلال محادثات مع كل من الصين ومصر.
تسعى طهران من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق إيرادات تقدر بمليارات الدولارات، حيث تسعى لتأمين السيطرة على هذا الممر الحيوي الذي يعتبر شريان النفط العالمي، والذي تأثر بشكل كبير منذ بداية الحرب.
يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة والبيئة في المضيق يمكن أن يحقق عوائد تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، مما سيوفر لطهران سيولة نقدية ويمنحها نفوذاً لم يكن متاحاً لها سابقاً.
تشير التقارير إلى أن إيران تدرس نموذجاً مشابهاً للنظام المعمول به في مضيق الدردنيل التركي، مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في إدارة المضيق وتقاسم العوائد.
يعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي المتجهة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. لذا، فإن أي تغييرات في إدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين وشركات الشحن.
في المقابل، تواصل الولايات المتحدة معارضتها لفكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مشددة على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات الحيوية للتجارة الدولية، حيث ترى أن أي إجراءات إضافية قد تؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية.
من جانبها، تؤكد إيران أن التزام السفن بالمسارات المحددة داخل مضيق هرمز يعد أولوية لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة العبور، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي.
المصدر: مصراوي
