وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلنت وزارة التجارة العراقية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تنظيم عمل المستوردين وتعزيز الرقابة على السلع، في إطار سعيها لزيادة حضور المنتجات العراقية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، أن الوزارة تعمل على تنظيم عمليات الاستيراد وفق الأطر القانونية والضوابط النافذة، بما يحقق التوازن بين انسيابية دخول السلع إلى السوق العراقية وحماية المستهلك والمنتج الوطني، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وأشار حنون إلى تطوير ضوابط إصدار هوية المستورد وتنظيم عمل المستوردين، بالتزامن مع تعزيز إجراءات الرقابة والفحص والسيطرة النوعية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. كما أكد على أن السوق العراقية ليست مفتوحة أمام المواد مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، مشدداً على أهمية هذه الإجراءات في حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأسواق.
وأكد حنون أن دعم المنتج الوطني يمثل أحد المحاور الأساسية في سياسة وزارة التجارة، مشيراً إلى أن جهود الوزارة لا تقتصر على حماية المنتجات داخل السوق العراقية، بل تشمل أيضاً تعزيز حظوظها في الأسواق الخارجية. وتعمل الوزارة على تسهيل إجراءات التصدير وتفعيل دور الملحقيات التجارية العراقية في التعريف بالمنتجات المحلية.
كما تسعى الوزارة إلى تسجيل الشركات العراقية المصدرة في الدول المستوردة وتقليل الإجراءات والبيروقراطية التي تعيق عمليات التصدير. وأكد حنون أن صندوق دعم الصادرات يعد أداة مهمة لتشجيع الشركات العراقية على التوسع خارجياً وزيادة قدرتها التنافسية.
أضاف حنون أن الوزارة تهدف إلى تنويع الأسواق وعدم الاعتماد على سوق واحدة، مع التركيز على الأسواق العربية والإقليمية، مثل دول الخليج، بالإضافة إلى تركيا وإيران والأردن ومصر، والأسواق الآسيوية والأوروبية، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية.
وذكر أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات للتبادل التجاري مع دول العالم تساعدها في تحديد الأسواق التي تتمتع بطلب على المنتجات العراقية. وأكد حنون أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في زيادة حصة الصادرات غير النفطية، بما يعكس أهمية تنويع الاقتصاد العراقي.
وأشار إلى أن النفط يستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات، حيث شكل نحو 92.8% من إجمالي صادرات العراق خلال الربع الأول من عام 2025، في حين بلغت الصادرات الأخرى 2.3%، إضافة إلى المنتجات النفطية.
ختاماً، أكد حنون على ضرورة تغيير تركيبة التجارة العراقية بزيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والمنتجات الغذائية في إجمالي الصادرات، مما يسهم في بناء اقتصاد عراقي أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة المتغيرات الخارجية.
المصدر: CNN الاقتصادية
