وكالة باب العراق / اقتصاد
يعتزم الاتحاد الأوروبي إجراء تعديلات على نظام تداول الانبعاثات لديه من خلال تمديد منح الصناعات الثقيلة حصصاً مجانية من انبعاثات الكربون، وذلك في مقابل التزامها بضخ استثمارات داخل التكتل، وفقاً لوثيقة داخلية للمفوضية الأوروبية.
يُعتبر نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي الأداة الأساسية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يُلزم الصناعات ومحطات الكهرباء والسفن والطائرات بشراء تصاريح لانبعاثاتها عند حدوث التلوث. وتحصل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حالياً على جزء من هذه التصاريح مجاناً، بهدف الحفاظ على قدرتها التنافسية أمام الشركات الأجنبية التي لا تتحمل تكاليف الكربون.
كان من المخطط أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقليص هذه التصاريح المجانية تدريجياً لضمان خفض الانبعاثات. ومع ذلك، طالبت شركات وحكومات أوروبية بالإبقاء عليها لفترة أطول لدعم تنافسية الصناعة الأوروبية. ومن المقرر أن تطرح المفوضية الأوروبية مراجعة رسمية للنظام في 15 يوليو 2026.
وفقاً للوثيقة، ستتضمن المراجعة اشتراط استثمار الشركات داخل الاتحاد الأوروبي لاستمرار استفادتها من الإعفاءات، كما ستُلزم الحكومات الوطنية بتخصيص حصة أكبر من الإيرادات المحصلة من النظام لتمويل إزالة الكربون من القطاعات الصناعية المشمولة.
تشمل المقترحات أيضاً توسيع نطاق النظام ليشمل ما وصفته الوثيقة بـ«الحصة العادلة» من الانبعاثات الناتجة عن الرحلات الجوية الدولية، دون تقديم تفاصيل إضافية. كما تخطط المفوضية لإعادة تصميم آلية الاحتياطي الخاصة بتنظيم عرض تصاريح الانبعاثات بشكل أكثر شمولاً بهدف الحد من تقلبات الأسعار، بعد تعديلات محدودة اقترحتها في مارس.
في الوقت نفسه، ستُبسط القواعد التنظيمية الخاصة بمشغلي السفن وشركات الطيران. وستحافظ المراجعة على عناصر قائمة داخل النظام، من بينها صندوق تمويل التقنيات منخفضة الكربون، وآلية تحويل 10% من إيرادات بيع التصاريح إلى الدول الأوروبية الأقل ثراءً. كما ستدرس المفوضية الأوروبية إدراج محارق النفايات تدريجياً ضمن نظام تداول الانبعاثات.
المصدر: CNN الاقتصادية
