وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن رفع آخر القيود المفروضة على الأسلحة والتمويل العسكري تجاه سوريا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على البلاد بعد التغيير السياسي الذي شهدته.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بإعفاء سوريا من قيدين أخيرين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، مما يزيل الحظر القانوني على مبيعات الأسلحة الأمريكية والتمويل العسكري الخارجي. ومع ذلك، لا يعني هذا القرار إبرام صفقة جديدة للأسلحة أو تقديم تمويل عسكري إضافي لدمشق.
دخل القرار حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026، وتم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918. ويشمل الإعفاء القيود المتعلقة بمبيعات المواد والخدمات الدفاعية، بالإضافة إلى خدمات التصميم والبناء، وتراخيص تصدير البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية.
كما ينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، مما يرفع آخر قيدين كانا لا يزالان قائمين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الأمريكية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا، بالتوازي مع إجراءات أخرى شملت رفع عقوبات قيصر وإنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. كما تم تخفيف عدد من ضوابط التصدير المدنية المفروضة على البلاد.
على الرغم من رفع القيد القانوني المتعلق بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري، لا تزال هناك قيود تنظيمية أخرى مرتبطة بتجارة الدفاع في الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أعرب النائب الأمريكي جو ويلسون، في 19 سبتمبر، عن خيبة أمله بشأن استمرار بعض قيود التصدير الأمريكية على سوريا، داعياً إلى مزيد من الخطوات التي تتيح للشركات الأمريكية الاستثمار في السوق السورية.
المصدر: مصراوي
