وكالة باب العراق / محليات
أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار توضيحاً حول الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بمشروع “مول العراق” في بغداد. جاء ذلك في بيان رسمي للهيئة، حيث أكدت على أهمية الشفافية والتواصل مع الرأي العام والوسط الاستثماري.
ووفقاً للبيان، فإن أول مخاطبة رسمية لشركة “جوهرة بغداد للاستثمار والتطوير العقاري” المالكة والمنفذة للمشروع كانت بتاريخ 24 مايو 2026، حيث طلبت هيئة استثمار بغداد من الهيئة الوطنية للاستثمار شمول محطة الكهرباء المتنقلة الخاصة بالمشروع بالإعفاءات الجمركية.
وأضاف البيان أنه تمت مفاتحة وزارة الكهرباء في 2 يونيو 2026 بعد دراسة الطلب من قبل القسم الفني في الهيئة. كما تم التواصل مع وزارة الصناعة والمعادن في 1 يونيو 2026 عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، لبيان إمكانية تصنيع المحطة الكهربائية محلياً.
وفي 8 يونيو 2026، قدم المستثمر تعهداً بدفع الرسوم الجمركية في حال إمكانية التصنيع المحلي، وتمت مفاتحة الهيئة العامة للجمارك لتسهيل الإجراءات. إلا أنه في 10 يونيو 2026، وردت إجابة الهيئة العامة للجمارك بالرفض لعدم وجود أساس قانوني لهذا الإجراء.
وأشار البيان إلى أن موافقة وزارة الصناعة والمعادن وردت في 14 يونيو 2026، حيث أوضحت عدم إمكانية تصنيع هذه المحطات في الوزارة. وأكدت الهيئة الوطنية للاستثمار أنها ترحب بالنقد البناء، لكنها تعبر عن أسفها لتعرض بعض موظفيها لاستهداف شخصي.
كما أكدت الهيئة على أهمية حماية كوادر الدولة أثناء أداء مهامهم، مشددة على أن أبواب مراجعتها القانونية مفتوحة لتلقي أي شكاوى أو اعتراضات وفق الطرق الرسمية، بعيداً عن الإثارة الإعلامية. ودعت الهيئة جميع الشركاء من المستثمرين والشركات المنفذة إلى الالتزام بالسياقات القانونية المعتمدة.
المصدر: ميل نيوز
